بنك استثمار: «المركزى» قد يتخذ آليات لرفع التضخم إذا استمر دون المستهدف

توقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، تراجع معدلات التضخم لأقل من مستهدفات البنك المركزي خلال العام نتيجة لضعف الطلب الاستهلاكي.
و قال في مذكرة بحثية أصدرها أمس، إن مصر قد تشهد تراجع التضخم بحلول نهاية العام الحالي لأقل من الحد الأدنى الذي يستهدفه البنك المركزي، وهو 6% إلى 12%، نظرا لأن لتراجع الاستهلاك وخاصة في الأغذية والمشروبات.
وأشارت المذكرة، أن السيناريو الوحيد الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى الحد الأدنى المستهدف من البنك المركزي 6%، هو أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 0.75% شهريا، وهو ما يستبعد البنك دوثه حاليا.
وأوضح، ان أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت شهريا بمتوسط 0.3% منذ بداية العام،ومن المتوقع أن تظل في نطاق تلك المستويات على خلفية تراجع طلب المستهلكين، باستثناء شهر أكتوبر الذي سيعكس الزيادة السنوية في الإنفاق على التعليم بسبب مصروفات المدارس.
ويتوقع بنك الاستثمار أن يصل التضخم إلى 5.1% في ديسمبر، وأن يسجل 4.5% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2020، طالما لم تواجه أسعار المواد الغذائية أي صدمات.
وقالت المذكرة انه في حالة عدم حدوث رفع للتضخم ضمن النطاق المستهدف فقد يلجأ المركزي إلى اتخاذ إجراءات لرفع التضخم إلى نطاق مستهدفاته من جديد، والذى تم الاتفاق عليه في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار رينيسانس كابيتال إن البنك المركزي لن يقدم بالضرورة على خفض أسعار الفائدة لرفع التضخم، ولكن قد يستخدم أدوات أخرى للسياسة النقدية ومن ضمن السيناريوهات المحتملة هو إلغاء شهادات الادخار لمدة عام ذات العائد الشهري الثابت 15%، والتي جذبت 380 مليار جنيه منذ إصدارها. ومن شأن ذلك أن يدعم النمو، والأسهم، والهوامش الربحية للبنوك