صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي ما تم استلامه من طلبات تصالح فاق ال 67 ألف طلباً، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تحصيله حتى الآن قيمة ال 25 % «جدية تصالح» زاد عن 245 مليون ألف جنيه. وقال محافظ بني سويف، إنه يتابع مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، منوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين. وخصص المحافظ، أماكن عديدة لتلقي طلبات التصالح ومد فترة العمل حتى ساعات متأخرة من يوم العمل ومنع الأجازات والعمل على مدار الأسبوع . وأشار «غنيم»، أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومن منطلق الحرص على التخفيف عن كاهل المواطن السويفي، والدفع قدما بهذا الملف الهام والحيوي الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتأثيره الكبير على جهود الدولة التنموية، مشيرا إلى أن هذا القرار يضاف إلى التيسيرات التي توفرها المحافظة للتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح. طالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، مضيفا أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، ومشددا على أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجراف خلف الشائعات أو المعلومات المغلوطة والتي لا تمت للصحة من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن مع توافر سبل ووسائل التكنولوجيا، وحرص الدولة على اتاحة المعلومات والبيانات للرأي العام، حيث توجد لكل محافظة ووزارة موقع اليكتروني وصفحة رسمية بجانب صفحة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء، مطالبا المواطنين بأن يبذل القليل من الجهد ليبحث على المعلومة من مصدرها الرسمي. ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب،موجها بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المحلية بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة،وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم«3»،يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج،وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.
