أرجأت محكمة سودانية، الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 شخصا آخرين، متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، إلى 22 سبتمبر، لاستكمال الإجراءات. وقرر القاضي، الذي ترأس المحكمة، نقل جلسات المحاكمة المقبلة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة الخرطوم، لتتسع للحاضرين وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس». وحضر الجلسة المتهمون، وعلى رأسهم البشير، في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام. ويحاكم المتهمون ال28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989. وحصل البشير في انقلابه العسكري على دعم «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016، وفقًا «سكاي نيوز». والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، أثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد، الذي استمر بين عامي 1959 و2004، وأسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح الملايين. وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985). وأطاح الجيش السوداني بالبشير في إبريل 2019، عقب احتجاجات شعبية استمرت لعدة أشهر. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة 3 سنوات، تجري بعدها انتخابات عامة. وتجري المحاكمة في وقت تقدم الحكومة على سلسلة من الإصلاحات، وأعادت إطلاق محادثات السلام مع المجموعات المتمردة.
