أكد المستشار أحمد بسيونى، عضو اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، تأجيل انتخابات النقابة التى كان مقررا عقدها يوم 15 من الشهر الجارى إلى يوم 31 من الشهر الجارى، وذلك لأسباب أمنية وعدم الانتهاء من تنقية الكشوف. وأوضح بسيونى أن اللجنة المشرفة على النقابة قامت بمخاطبة وزارة الداخلية للاستعلام عن إمكانية تأمين الانتخابات فى الوقت الراهن وهوما تم الرد عليه بالنفى من قبل الداخلية، نظراً للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد. ولفت بسيونى إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة قد اعتمدت القرار. منذ ما يقرب من أسبوع، مشيرا إلى أن أسباب تأجيل انتخابات النقابة هى وصول رد من وزارة الداخلية على خطاب النقابة بصعوبة إمكانية تأمينها من قبل الداخلية فى هذا التوقيت، وذلك عقب الأحداث التى شهدتها القاهرة، مساء الأحد، إضافة إلى عدم اكتمال تنقية كشوف الجمعية العمومية، التى من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر أكتوبر الجارى وهو ما يعنى صعوبة عقد الانتخابات. وأوضح بسيونى أن اللجنة كانت قد توصلت إلى قرار بشأن تأجيل الانتخابات وذلك بسبب عدم الانتهاء من تنقية كشوف الجمعية العمومية، ولكن القرار تم تأجيل الإعلان عنه بشكل نهائى انتظارا لأحكام القضاء الإدارى ومحكمة النقض بشأن الطعن على قرار الدعوة لانتخابات النقابة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت ستكتفى بقرار القضاء حال صدور حكم ببطلان الدعوة للانتخابات، لكن رفض الطعون جعلها أمام خيار واحد هو إصدار قرار رسمى بتأجيل الانتخابات. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد أصدرت حكما، مساء الأحد، بعدم اختصاصها فى الطعون المقامة أمامها بشأن بطلان الدعوة لانتخابات نقابة المحامين وإحالة الطعون إلى محكمة النقض التى كانت قد أصدرت أحكاما منذ أيام فى طعون مماثلة مقدمة إليها لوقف انتخابات النقابة، برفض الدعوى وهو ما يعنى أن انتخابات النقابة مستمرة.
