قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن البناء العشوائي بدأت منذ فترة طويلة، وكانت نتيجة التضخم السكاني الكبير وعدم القدرة على التوجه لبناء سكن جديد، وبالتالي توجه السكان في البناء بدون تخطيط من الدولة، والكثير من تلك المباني كانت على الأراضي الزراعية. وتابع، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، حول البناء العشوائي بالدولة وقانون التصالح في مخالفات البناء، أن الظروف الاقتصادية والسياسية سابقاً كانت تجعل الدولة تغض الطرف عن تلك التصرفات من المواطنين، وأضاف: «أصبح هناك ثقافة أن هذا البناء الشعوائي أصبح ثقافة». وأكمل: «البناء غير المخطط يبلغ 50% من الكتلة العمرانية لكل القرى المصرية، منتصف الثمانييات مثل في بعض الأحيان بلغ 70% من البناء الحادث». وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح، وبعد زيادة مخالفات البناء صدر قانون التصالح للتيسير على المواطنين ولوقف نزيف المخالفات. وقال «مدبولي» إن مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي، متابعا: «كان لابد من وقفة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي في ظل ما تحققه الدولة من إنجازات، البناء العشوائي انتشر في المدن مؤخرا بصورة أكبر من الريف«. وأشار إلى أن القرى في مصر التي من المفترض أنها كانت تجمعات سكنية صغيرة حصل عليها امتداد عشوائي غير مخطط. وتابع رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي: «وصل عدد الأراضي التي تم فقدانها بسبب البناء العشوائي 90 ألف فدان، وهذا يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء، فقدان الكثير من فرص العمل وأصبح من المطلوب تعويض هذا الفقدان». ولفت إلى أن «حجم الانتشار العشوائي وغير المخطط يمثل اليوم ضغط شديد جدا على الدولة المصرية». كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتابع قائلاً: «أضفنا 160 ألف فدان للحيز العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية». وقال «مدبولي» إن هناك احتياج إلى 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى ولتوصيل الصرف الصحي.
