تعظيماً لما تمتلكه الدولة من ثروات وموارد طبيعية تزخر بها، وسعياً لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات. وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الغاز الطبيعى المضغوط، يعد أحد أهم انواع الوقود البديلة، واكثرها كفاءة في الوقت الحالى، لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره، فضلاً عن حفاظه على البيئة، مشيراً إلى أنه باستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، فإن ذلك يسهم وبشكل كبير في تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التي يستوردها السوق المصرى من الخارج، وكذا تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعى وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل، فضلاً عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التي تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين. وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تقرير استعرضه رئيس الوزراء أن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات هو غاز موفر واقتصادى، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حالياً، بينما يبلغ سعر لتر البنزين «80» 6.25 جنيه، وبنزين «92» 7.5 جنيه للتر، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه في حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيه شهرياً عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين «80»، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين «92»، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد، مضيفاً أن الاحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى في العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة مؤخراً. وتناول وزير البترول خلال تقريره بعض المعلومات والإجراءات الخاصة بعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن الوقت الذي تستغرقه السيارة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، يتراوح ما بين ساعتين إلى أربع ساعات، وذلك حسب نوع السيارة، مضيفاً أنه يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعى، حيث إن انظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعى تدعم المحرك وترفع من كفاءته في العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالى للسيارات، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة تقل عن 1.2 لتر، وتعمل بنجاح. ونوه الوزير إلى أن شركات السيارات العالمية تقوم بإنتاج طرازات سيارات ذات محرك صغير 3 اسطوانات، وبسعة لترية تقل عن ال 1 لتر، وتقوم بتحويلها على خط الانتاج للعمل بالنظام المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)، مضيفاً أنه من الممكن تحويل السيارة عند أي مسافة مقطوعة على البنزين، وأن شركة «غازتك» قامت بتحويل السيارات على خط الانتاج، منوهاً إلى أن عدد المحطات الخاصة بتمويل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى وصل على مستوى الجمهورية إلى 207 محطات، وجارٍ العمل على إضافة المزيد من هذه المحطات خلال الفترة القادمة. وتطرق الوزير إلى التسهيلات التي يتم تقديمها للعملاء فيما يتعلق بسداد قيمة التحويل، مشيراً إلى أنه يوجد انظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد، وذلك من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وايصال حديث «كهرباء – غاز – مياه»، مضيفاً أنه يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى. وحول عوامل الأمان المتعلقة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، أشار وزير البترول إلى أنه يوجد العديد من عوامل الأمان ففيما يتعلق بإسطوانة الغاز فإنها مصممة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، ومصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود داخلها وأية تصادمات عنيفة، وفيما يخص مواسير الغاز فيتم تصنيعها من الصلب الخالي من اللحامات، والذي يرفع من درجة تحملها للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسريب الغاز من خلالها، هذا إلى جانب وجود عدد من الصمامات، منها للغاز يقوم بمنع أي تدفق للغاز حال إيقاف المحرك أو تعطل السيارة، وصمام الشحن حيث يضمن عدم رجوع الغاز لتأمين عملية تموين السيارة بالغاز وعدم حدوث تسرب منه حتى الإنتهاء من عملية التموين، وصمام آخر للإسطوانة يسمح بتصريف الضغط الزائد سواء كان ناتجاً عن سبب ارتفاع في درجة الحرارة المحيطة بجسم الإسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الإسطوانة. وحول الأثر البيئى الناتج من استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، تمت الإشارة إلى أن الغاز الطبيعى يخفض من انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 86 ٪ مقارنة بالبنزين، بالإضافة لخفضه انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين. من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على اتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للإرتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً إلى انه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية. واوضحت أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل احدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر، منوهة إلى أن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الإرتقاء بنمط حياة المواطن المصرى، ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الإستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة في مصر مؤخراً، مشيرة إلى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لإستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى، مؤكدة أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، لما توفره من وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا العمل على تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا. وأشارت الوزيرة إلى ان استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة اساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم إلى فئتين اساسيتين الأولى التي مضي على تصنيعها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التي لم يمضى على انتاجها 20 عاماً وتعمل بالبنزين، لافتة إلى انه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 الف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك. وأضافت وزيرة التجارة والصناعة انه سيتم بدء عمليات الاحلال ب 7محافظات كمرحلة أولى، والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتة إلى انه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعى الجانب الإجتماعى والتمويلى. ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفات القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت العديد من الجهات والهيئات المعنية، مشيرة إلى ان شركات القطاع الخاص هي التي ستتولى عملية التصنيع والانتاج. وعن جهود وزارة الإنتاج الحربى في إطار برنامج إحلال السيارات والمركبات، بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعى)، أشار المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات منها، البدء في أعمال تحويل جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وذلك بعد الإنتهاء من تجربة التحويل التي تمت على أحد الاتوبيسات، كعينة قبل استكمال الباقى، مع تلافي ملاحظات تشغيل من الممكن أن تكون موجودة. كما أشار الوزير إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتصنيع اسطوانة الغاز الطبيعي، والتي تمثل الجزء الأكبر في مجموعة تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (البنزين/غاز طبيعي)، وذلك من خلال إنشاء مصنع لإنتاج اسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط المتطورة للسيارات النوع الرابع CNG. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على الدور المحورى لقطاع النقل في إحداث التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يأخذ حاليا حيزا هاما من اهتمام ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية، ويتمثل ذلك في المشاريع القومية المتعددة للطرق ولتطوير وسائل النقل المختلفة بهدف توفير وسائل نقل حضارية ورفع معدلات السيولة المرورية داخل المدن الرئيسية لما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي وصحي إيجابي على المجتمع المصري والاقتصادي القومي بشكل عام. وأضافت الوزيرة أن العوادم الصادرة من وسائل النقل في مصر تساهم بالنصيب الأكبر في تلوث الهواء خاصة بإقليم القاهرة الكبرى الذي يعاني من كثافة سكانية عالية أدت إلى حدوث كثافة مرورية عالية، وزيادة في أعداد المركبات عن الطاقة الإستيعابية للطرق، وكل هذا أدى في النهاية إلى تلوث الهواء بالعديد من الملوثات التي لها تأثيرات ضارة سواء على النظام البيئي المحيط أوالصحة العامة للمواطنين. وأوضحت الوزيرة أنه طبقاً للدراسات وأعمال الرصد البيئي التابعة للوزارة على مدار العشرين عاما السابقة، وحتى تاريخه والتى أشارت إلى أن مساهمة قطاع النقل في تلوث هواء المدن الرئيسية في مصر بالجسيمات الصلبة بلغ حوالي الثلث، وكذلك الدراسات الدولية التي اوضحت ان مساهمة قطاع النقل في مجمل غازات الاحتباس الحراري المنبعثة للهواء الجوي بلغت حوالي الثلث كذلك، وتمثل الاتوبيسات نسبة 61%، والنقل نسبة 20 %، والموتوسكيلات 16 % والملاكى نسبة 3%، مؤكدة أن ذلك دعا الوزارة إلى تبنى فكرة برامج لإحلال المركبات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، سعياً للتقليل من الآثار السلبية للعوادم الناتجة عن السيارات القديمة، مشيرة إلى أنه تم إحلال وتخريد متوسط 42 الف تاكسى بالتعاون مع وزراة المالية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة والصندوق الاجتماعى للتنمية لاستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة، والتى مضى على سنة صنعها أكثر من 30 عاماً بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى. وأكدت الوزيرة أن الأولوية في تنفيذ برامج التحول لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، تركز على البدء بوسائل النقل الجماعى، حيث تعد هذه الوسائل هي الأكثر شيوعاً واستخداماً من قبل المواطنين، وأن تحويلها سيكون له المردود البيئى الإقتصادى خلال هذه المرحلة كأولوية أولى لتأثيرها السلبى على البيئة والصحة العامة.
