ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمود عزت القيادي الإخواني اليوم الجمعة، في التجمع الخامس، وكان هاربا من العدالة منذ عام 2013 بعد اشتراكه مع أعوانه من جماعة الإخوان الإرهابية في زعزعة الأمن الداخلي للبلاد وإحداث الفوضى من أجل استيلائهم على الحكم عن طريق تنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيالات. كان «عزت» قائمًا بأعمال المرشد محمد بديع، ومن قادة تنظيم الإخوان، وكان موجها له تهم تولي قيادة جماعة إرهابية والتحريض على أحداث العنف التي وقعت برابعة العدوية والنهضة، وهو من مواليد 13 أغسطس عام 1944. شارك «عزت» منذ أن كان طالبا بكلية الطب جماعة الزقازيق جماعة الإخوان الإرهابية في أعمالها التخريبية وأفكارها المسمومة التي تهدف إلى هدم الوطن، وانضم لصفوف الجماعة الإرهابية في عام 1962، وتم اعتقاله بعد بعامين وحكم عليه ب10 سنوات سجن إلى أن خرج من السجن في عام 1974، وأكمل دراسته بالطب وسافر خارج البلاد، وتم اختياره عضوا بمكتب الإرشاد في إنجلترا . في مايو 1993 ألقى القبض عليه في القضية المعروفة إعلاميا ب«سلسبيل» وكان متورطا معه خيرت الشاطر وحسن مالك القياديان بالجماعة الإرهابية، وصدر حكما ضدهم بمعاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات. وبعد اعتقال مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع تم تعيينه قائما بأعمال المرشد، وظهر في عام 2015 من خلال بيان إعلامي يتوعد فيه الحكومة المصرية بتنفيذ عمليات إرهابية وعدم تخلي الإخوان عن أفكارهم. يواجه القيادي الإرهابي محمود عزت حبل المشنقة لصدور حكمين ضده غيابيا بمعاقبته بالإعدام شنقا في قضيتي التخابر مع حماس واقتحام السجون، كما صدر ضده حكم غيابي في القضية رقم 6187 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميا ب«أحداث مكتب الإرشاد» بمعاقبته بالسجن المؤبد. سجل «عزت» الجنائي مليء بالأعمال الإرهابية والأفكار الهدامة المنبثقة من رحم الجماعة الإرهابية، حيث صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية التي تحمل رقم 5116 جنايات سمالوط والمعروفة إعلاميا ب«أحداث الشغب والعنف بالمنيا»، وحادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات عام 2015، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015، محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016، حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019، والذي أسفر عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين. كما تولى «عزت» مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها للإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.
