أعلنت وزارة الداخلية ضبط القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أنه استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرًا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن. وتم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية. يعد القيادي الإرهابي المذكور هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه. وكان أبرز هذه العمليات حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال عام 2015، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام 2016، وحادث تفكير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 والتي أسفرت عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47، واضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام. وتولى القيادي الإخواني مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته، كذا اضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها في الإساءة للبلاد، ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية. يشار إلى أن المذكور محكوم عليه غيابيا في العديد من القضايا، من بينها الإعدام في القضية رقم 2013/56458 جنايات قسم أول مدينة نصر (تخابر) والإعدام في القضية رقم 2013/5643 جنايات قسم أول مدينة نصر (الهروب من سجن وادي النطرون) والمؤبد في القضية رقم 2013/6187 جنايات قسم المقطم (أحداث مكتب الإرشاد) والمؤبد في القضية رقم 2013/5116 جنايات مركز سمالوط (أحداث الشغب والعنف بالمنيا) ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات، وتؤكد وزارة الداخلية الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.
