ألزم جهاز حماية المستهلك المدارس والجامعات، برد 25% من مصروفات «الباص» أو خصمها من العام الدراسي الجديد، بسبب توقّف الدراسة بقرار رئيس الوزراء، منتصف مارس وحتى انتهاء العام الدراسي، الأمر الذي قُدرَ من جانب الجهاز ب25%. احتجاجات أولياء الأمور بدأت مطالبات أولياء الأمور، باستعادة نحو 50% من قيمة القسط الثاني للمصروفات المدرسية و«الباصات»، منذ مارس تقريبًا، الأمر الذي استدعى ردًا رسميًا، فظهر بدوي علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وقال إن مطالب أولياء الأمور الخاصة باسترداد نصف قيمة الفصل الدراسي الثاني «تضر بالعملية التعليمية»، حيث تقوم المدارس الخاصة والدولية بسداد رواتب المعلمين والإداريين والعمال وكذلك سداد التزامات المدارس الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه والإنترنت. وأضاف «علام»، في تصريحات خاصة نُشرت سابقًا في «المصري اليوم»، أن العملية الدراسية لم تنتهِ ولكنها تحولت للنظام الإلكتروني، ومعلمي المدارس الخاصة والدولية يقومون بتصوير شرح المقررات واستكمال المنهج ورفعها على القنوات والصفحات الخاصة بكل مدرسة لأداء دورهم على أكمل وجه. وأكد أن جميع المدارس الخاصة والدولية تمتلك شبكة إنترنت داخلية تمكنها من التواصل بين الطلاب والمعلمين بكل سهولة. وبالنسبة لطلاب المدارس الدولية، أوضح «علام» أن الطلاب بالفعل يستخدمون الدراسة الإلكترونية ويقومون بأداء «الكويزات» والأبحاث عبر الإنترنت وبالتالي لا يواجهون أي مشكلة من الدراسة عن بُعد. وفيما يخص المطالب الخاصة باسترداد قيمة من قسط الحافلات المدرسية، قال إن هناك اتجاهًا لاسترداد نحو 25-40% من قيمة القسط الثاني، إلا أن المدارس أكدت التزامها بعقود إيجار سنوية للأتوبيسات، وأن الشركات رفضت رد المبالغ لأن ليس هناك تقصير من جانبهم أو إخلال ببنود العقود، وقرار وقف الدراسة ليس مسؤوليتهم. وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا من المنزل «ينسف فكرة الشركة الواحدة»، مناشدا الوزير السماح بالمنافسة بين شركات الإنترنت لتوصيل شبكات المدارس، نظرا لاشتراطات شركة إيسيرف الصعبة وتكاليفها الباهظة، حيث تصل تكلفة توصيل الفصل الواحد إلى 25 ألف جنيه وتشترط سرعة 400 ميجا، وهو ما يمثل تكلفة باهظة للمدارس الخاصة. من جانبه، قال وزير التربية والتعليم، إن إدارة التعليم الخاص والدولي بالوزارة ستعقد اجتماعا عاجلا لبحث مطالب أولياء الأمور فيما يخص استرداد المصروفات. مصاريف «الباصات» فقط وبعد مرور 5 أشهر، جاء الرد من حماية المستهلك، إذ ألزم المدارس والجامعات، برد 25% من مصروفات «الباص» أو خصمها من العام الدراسي الجديد، بسبب توقّف الدراسة بقرار رئيس الوزراء، منتصف مارس وحتى انتهاء العام الدراسي، الأمر الذي قُدرَ من جانب الجهاز ب25%. وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، إنه بعد أن ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات). وأشار رئيس الجهاز إلى أن مجلس الإدارة قد أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم 25/8/2020 بإلزام كافة مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021. أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019/2020 فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة. «نص العمى» بابتسامة رضا، استقبلت نيفين ثابت، إحدى أولياء الأمور، قرار رد نحو 25% من قيمة «الباصات»، وقالت: «أنا كولية أمر راضية جدًا عن النسبة دي، ده مبيحصلش». وأضافت «ثابت» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن باقي أولياء الأمور كانوا يطمحون في «نسبة أكبر»، إذ تقول: «من أول ما قالوا في فيروس كورونا، الأولاد قعدوا في البيت، تلت السنة اللى راحوه، بيقولوا عاوزين 60% أو 75%»، الأمر الذي تراه بأنه «غير عادل»، لأن شركات النقل كانت تدفع مصروفات إيجار «الباصات». وعن استرداد نسبة من مصروفات الدراسة، قالت «ثابت»: «أنا شايفة أنه مصروفات المدرسة نفسها خلاص، المدارس كانت شغالة أونلاين لحد ما اتقال مطلوب نعمل أبحاث بدل الامتحانات، أولادي حصّلوا جزء من دراستهم أونلاين، وفي نفس الوقت لازم نقول إن المدرسة ملتزمة بمصاريف مدرسين وناس شغالة». لم يكن قرار رد 25% من مصروفات «الباص» المدرسي مرضيًا بالنسبة لسارة عابدين، إحدى أولياء الأمور، والتي قالت: «هو طبعا نص العمى ولا العمى كله، كويس أن في نسبة هترجع لنا، لكن الفكرة كمان إحنا مستفدناش من المدرسة بشئ في الفصل الدراسي الثاني، حتى المدرسين قالوا هيدرسوا أونلاين، مشفناش حد». ونظرًا للظروف الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المُستجد، بداية العام الجاري، قررت «سارة» أن تذهب ابنتها إلى المدرسة «سيرًا على الأقدام»، إذ تشرح ل«المصري اليوم»: «كده كده المدرسة مش بعيدة، نروح على رجلنا ونوفّر مصاريف الباص»، تصمت لحظات وتتساءل كيف يمكنها استرداد جزءًا من مصروفات العام الماضي، بعدما حدد جهاز حماية المستهلك طريق خصم القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد، وهي لا تنوي الاشتراك في خدمة نقل «الباص» المدرسي. من جانبه، قال علاء يونس، أحد أولياء الأمور، إن خصم قيمة ال25% من مصروفات «الباص» خلال العام الدراسي الجديد، ستوفر لهُ جزءًا من الميزانية، إذ يرى: «إحنا كده كده كنا بنطالب باسترداد المصاريف، بس محدش متوقع أن ده يحصل، ولما القرار طلع من حماية المستهلك، فرحنا لأنه قرار عادل ومنصف لينا كأهالي». يُذكر أن قرار مجلس إدارة حماية المستهلك، حدد عقوبة للمدارس التي لن ترد المبلغ لأولياء الأمور، بما يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.
