«الرقابة المالية» تناقش ضوابط ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة تسوية تعاملاتها

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الثلاثاء، إن الهيئة تتجه بقوة نحو اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لظهور بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة المرتبطة بتسوية تعاملاتها.
وأضاف رئيس الهيئة خلال فعاليات المائدة المستديرة التي دعت إليها الرقابة المالية، أنه كان لابد من انتظار صدور التعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والتي تَمَ إقرارها –في الشهر الماضي- بالقانون رقم 143 لسنة 2020 ليصبح قانونًا شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة، حتى ندعو لهذا اللقاء ونشجع المؤسسات المالية للمساهمة في ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة في إطار العمل على توسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه الكيانات.
وبحسب «عمران» فإنه سيتم الترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بعد التأكد من استيفائها للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانونًا لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط من مجلس إدارة الهيئة.
وخلال فعاليات الحوار، نوه «عمران» إلى أنه سبق واعتمدت الهيئة نموذجي العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية، يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وأن النظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة قد اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
كما أن بورصة العقود الآجلة ينطبق عليها أحكام قرار مجلس الإدارة رقم (33) لسنة 2019 للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة استيفاء عدد من المتطلبات من أهمها ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية، أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة.
وانتهى الاجتماع باقتراح من رئيس الهيئة على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لدراسة هيكل المساهمة-المقترح- في شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة.