طالبت الأحزاب الإسلامية، التى حضرت لقاء الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة إنهاء حالة الطوارئ، وتسليم المجلس العسكرى السلطة قبل نهاية يونيو 2012، وتطبيق قانون العزل السياسى، على كوادر الحزب الوطنى لمدة 10 سنوات، وإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والسماح للأحزاب بالترشح على مقاعد النظام الفردى. حضر اللقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عمادالدين عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى، والدكتور نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة: «إن الحزب قبل دعوة لقاء المجلس العسكرى، لعرض مطالب التحالف الديمقراطى والقوى السياسية ومعرفة رد المجلس عليها»، موضحاً أنه سيتم تحديد موقف الحزب والتحالف بناء على مدى استجابته للمطالب. وأضاف فى تصريح، السبت: «إن الحزب طالب خلال اللقاء بتحديد جدول زمنى مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب ولجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، وإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، وإصدار قانون للعزل السياسى، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى العمل السياسى لمدة 10 سنوات، وإنهاء حالة الطوارئ، وتسليم المجلس السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية يونيو 2012». وأوضح الكتاتنى أن الحزب طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتحمل مسؤوليته عن استعادة الأمن فى ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان، ويكون بالفعل فى خدمة الشعب. من جانبه، قال الدكتور نصر عبدالسلام، الرئيس المؤقت لحزب البناء والتنمية: «إن التحالف قرر الاتفاق على إلغاء الطوارئ وأن يكون هناك برنامج لتسليم السلطة وعدم تأجيل الانتخابات وتعديل قانون الانتخاب بحيث يكون بالقائمة النسبية، وأشياء أخرى». وذكر أن هذه المطالب اتفق عليها أكثر من 60 حزباً. وقال الدكتور عماد الدين عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى: «طالبنا المجلس العسكرى بسرعة تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب، فى أسرع وقت، وإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات لأنها ضد إرادة الشعب، وإلغاء قانون الطوارئ، الذى سقط بقيام ثورة 25 يناير»، مؤكداً أن الحزب لم يطالب بمقاطعة الانتخابات خلال اللقاء بالمجلس، وكل الأصوات التى نادت من قبل بالمقاطعة غير صادقة، وإنما هى ورقة ضغط على المجلس العسكرى لتنفيذ مطالب الشعب.
