قال المستشار مايكل نصيف، الخبير الاقتصادي، إن قيام وزارة المالية بتفعيل الفاتورة الإلكترونية، تعد ترجمة لتوقيع مصر للإتفاقية الدولية لمنع ومكافحة الفساد التي اعتمدتها الأممالمتحدة، ووقعت عليها مصر في 2017، كما أنها تعد إحدى التوصيات الصادرة عن مؤتمر القمة الأفريقية للقضاء على الفساد، مبيناً أن القارة وبحسب المؤشرات العالمية هي الأكثر جذبًا للاستثمار، كما أنها من أضخم الأسواق النامية في الاقتصاد العالمي. وأضاف «نصيف» في تصريحات صحفية، أن مصراستطاعت العمل على تطوير وتنمية ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بعد توقيعها الاتفاقية، لافتا إلى أنها وضعت نفسها على خريطة الاستثمار التكنولوجي التجاري، والذى تسعى من خلاله إلى تحقيق خطوات ترسخ مفهوم التجارة الإلكترونية والتجارة عبر المحمول بشكل أكثر فعالية، كما أنها أصبحت أحد أهم بوابات أفريقيا تكنولوجيًا، وأصبح لدى الأفراد وقطاع الأعمال (الشركات) القدرة على تقبل فكرة تنفيذ أفكار مبتكرة سواءاً على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. وتابع بقوله، إن تطبيق المنظومة خطوة كبيرة وتطورًا هائلًا نحو التحول الرقمي بعد التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المعلوماتية، كما أنها تعد أحد أهم الأدوات للحد من الفساد من خلال أدوات والمنع والمكافحة، موضحاً أن الفاتورة الإلكترونية سوف تكون قادرة إلى حد كبير في ضبط الأسواق المحلية والخارجية ولها تأثير كبير في الحركة التجارية والاقتصادية وحجر الأساس في أي نظام من نظم ضرائب المبيعات. وواصل، المنظومة الإلكترونية الجديدة تضم نظامًاً مركزياً يمكّن لمصلحة الضرائب متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، فضلا عن إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، والمساهمة في ضمّ الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيًا. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فكرة تطوير الفاتورة والمدفوعات الإلكترونية ظهرت في أواخر القرن العشرين جنبًا إلى جنب مع تطور الخدمات المصرفية على الإنترنت، حيث كانت البداية لدى الرابطة الوطنية لغرفة المقاصّة الآلية (NACHA) في الولاياتالمتحدة الدور في النهوض بمختلف أشكال الفوترة الإلكترونية والتعريف بها في أوائل عقد الألفية الثانية، كما أنها أصبحت الآن، نظامًا هاما ً في العديد من دول العالم للمساهمة في تحقيق التنمية من خلال مساعدة الدول في مكافحة ومنع الفساد.
