بدأ مئات المواطنين، صباح الجمعة، في التوافد على ميدان التحرير للمشاركة في جمعة «استرداد الثورة»، احتجاجاً على قرارات المجلس العسكرى بشأن قوانين الانتخابات والمطالبة بتسليم الحكم لسلطة مدنية. وبدأت اللجان الشعبية من شباب الثورة في تأمين مداخل الميدان وأغلقتها مع تحويل حركة المرور إلى مسارات بديلة. وتزايدت أعداد القوى التى أعلنت مشاركتها ودعت المواطنين للتظاهر، ومن بينها «الجمعية الوطنية للتغيير» و«شباب 6 أبريل» و«ثورة الغضب الثانية» و«الائتلاف الديمقراطى» و«ائتلاف واتحاد شباب الثورة»، وأحزاب «الوفد» و«التجمع» و«الوسط» و«المحافظين» و«العدل» و«المصرى الديمقراطى» و«الشيوعى المصرى» و«الغد الجديد» و«الكرامة»، وحملة دعم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح. فى المقابل، انقسمت القوى والأحزاب الإسلامية حول مليونية استرداد الثورة، إذ أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، والجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية، وحزب النور، رفضها المشاركة فى المليونية، فيما أكدت الجبهة السلفية وأحزاب الإصلاح والفضيلة والأصالة والنهضة والتحرير المصرى وصوت الحرية والتيار المصرى وائتلاف المسلمين الجدد وحملة حازم أبوإسماعيل، مشاركتها بقوة فى المظاهرات. وقالت «الجمعية الوطنية للتغيير» إن مليونية استرداد الثورة بداية التصعيد ضد المجلس العسكرى، وأنها تعتزم عقد اجتماع للقوى السياسية، الأحد المقبل، لترتيب مليونية ثانية الجمعة 7 أكتوبر. ودعا حزب الوفد أعضاءه فى المحافظات إلى الاتجاه لميدان التحرير. وقال شباب ثورة الغضب الثانية، فى بيان، إنهم سينظمون مسيرات يومية فى المناطق الشعبية، وحال عدم الاستجابة للمطالب فإنهم سيعلنون عدم الاعتراف بشرعية المجلس العسكرى، ويعتصمون أمام وزارة الدفاع اعتباراً من 7 أكتوبر. ووصف اتحاد شباب الثورة مليونية اليوم بأنها «واجب ثورى»، وقالت حركة شباب 6 أبريل إنهم سيمنحون المجلس العسكرى مهلة أسبوعاً، وبعدها سيبدأون التصعيد. وتتلخص مطالب الداعين للمليونية فى إجراء الانتخابات بالقائمة، وإلغاء نسبة ال30٪ الفردية، ورفع حالة الطوارئ، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعلان جدول محدد لتسليم السلطة، وإلغاء المادة الخامسة فى الإعلان الدستورى، وإصدار قانون العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل.
