تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية أو محاليل مرضى القصور الكلوي، مشددةً على توافر الأدوية والمحاليل في المستشفيات والصيدليات، وأنه يتم التنسيق والمتابعة باستمرار مع هيئة الشراء الموحد لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين. في سياق متصل، أوضحت الهيئة أنها تعمل من خلال استراتيجية استباق الأحداث أو التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وأن الدولة لديها محزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطى من 6 إلى 12 شهر. أما بالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة يتوافر مخزون استراتيجي منها يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلى ل 6 أشهر، كما تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بالهيئة بمتابعة حركة بيع وتوزيع الأصناف الدوائية لضمان التوزيع العادل للأدوية والمستحضرات الصيدلية. ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
