«صلاة العيد في المساجد وضرائب جديدة».. الحكومة ترد على 12 شائعة

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 17 حتى 23 يوليو 2020.
ومن أبرز الشائعات التي أوضح المركز الإعلامي الحقائق حولها: «زيادة الأسعار تزامناً مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري، وفرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول، وزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وإجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، والسماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات، وتداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200%، وعجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية، وإجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، وإلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءاً من العام المقبل، ومنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل وتحويل اللغة الأجنبية الثانية لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل، وإلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية، وزيادة الأسعار تزامناً مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري».
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة الأسعار تزامناً مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري لا ترتكز على زيادة الأسعار، بل إن هناك حرصاً متزايداً من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، سيتم التركيز على إنعاش وتطوير القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة، والذي من شأنه إتاحة عدد أكبر من فرص العمل، وامتصاص الارتفاعات المتوقعة بمعدل البطالة نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).
وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، مُوضحةً أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون أي زيادة، مع توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة شهور قادمة، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، سيتم ضخ لحوم طازجة ومجمدة ومبردة وخراف حية يوميًا بالمنافذ التابعة للشركة القابضة بالإضافة إلى دواجن، مع توفير الخراف الحية للأضاحي، حيث سيتم افتتاح في حدود 65 شادراً لبيع الخراف الحية على مستوى الجمهورية، وذلك مراعاة لزيادة الطلب على اللحوم بأنواعها المختلفة سواء كانت الحية، أو المجمدة المحلية، والمستوردة، وسوف يتم طرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 65جنيهاً، أما كيلو اللحم السوداني المبرد فبسعر 85 جنيهاً، بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم البرازيلي الطازج ما بين 90 إلى 100 جنيه.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، مُوضحةً أن المواطن له الحق في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات بحرية كاملة دون الإجبار على شراء سلعة معينة، وبما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد.
ويأتي طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث تم طرحها بشكل اختياري للمواطنين وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، كما تم التوصل إلى أسعار طرح الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية، بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق حالياً على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.
وتتمثل مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين في الآتي: (سهولة التنفس- طاردة للسوائل والرذاذ- مزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات- لا تسبب حساسية للبشرة- قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة)، كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام؛ ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات، موضحةً أن قرار فتح المساجد يقتصر فقط على أداء الصلوات الخمس، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة، مُشيرةً إلى أنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد «السيدة نفيسة» بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.‏
وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200 %، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به على الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.
ونهيب بجميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.moi.gov.eg)، أو الصفحة الرسمية التابعة للوزارة على الفيس بوك ( www.facebook.com/MoiEgy/).
وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية أو محاليل مرضى القصور الكلوي، مشددةً على توافر الأدوية والمحاليل في المستشفيات والصيدليات، وأنه يتم التنسيق والمتابعة باستمرار مع هيئة الشراء الموحد لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنها تعمل من خلال استراتيجية استباق الأحداث أو التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وأن الدولة لديها محزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطى من 6 إلى 12 شهر.
أما بالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة يتوافر مخزون استراتيجي منها يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلى ل 6 أشهر، كما تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بالهيئة بمتابعة حركة بيع وتوزيع الأصناف الدوائية لضمان التوزيع العادل للأدوية والمستحضرات الصيدلية.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، مُوضحةً التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بمنع وحظر قبول أي تبرعات سواء كانت عينية أو مالية من أولياء الأمور أو الطلاب نهائياً، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري حيال المدارس المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات، مُناشدةً أولياء الأمور التقدم بشكاوى في حالة اشتراط المدرسة أي تبرعات لقبول ملفات التقدم للعام الدراسي الجديد.
وفي سياق متصل، فقد تم إتاحة تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم، وفي حالة تعثر التسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه إلى المدرسة التي يرغب في التقدم لها، لتقديم «صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الأصلية عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها»، لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونياً.
وتمت إتاحة رابطاً إلكترونياً للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2020/2021 فور انتهاء المدارس من البت الإلكتروني وتنسيق القبول، وفحص الملفات بالنسبة للمدارس الرسمية، ليقوم ولي الأمر بالاطلاع على المدرسة التي يتم قبول الطالب بها، ثم يتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءاً من العام المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءاً من العام المقبل، مُوضحةً استمرار تدريس مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية كأحد المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع ضمن مناهج شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، مشيرةً إلى أنه في حال إجراء أي تغييرات بنظام الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
وفي سياق متصل، فقد تم وضع خطة للدراسة بالعام المقبل للطلاب في الثلاثة صفوف بمرحلة الثانوية العامة، والتي تستهدف تغيير نظام التقييم بحيث يكتسب الطالب مهارات معينة تجعله قادرًا على المنافسة وخلق فرصة عمل له سواء محلياً أو دوليًا، وذلك من خلال رفع محتوى المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي المقبل على بنك المعرفة المصري، ولن يتم طباعة كتب ورقية لطلاب ال 3 صفوف الدراسية العام المقبل، كما سيعتمد الطلاب في دراستهم على المحتوى الرقمي الموجود على بنك المعرفة المصري من خلال التابلت.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق، لمنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم دراسة أي قرارات بشأن منح تراخيص لتلك المراكز، واستمرار اعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية الجديدة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحويل «اللغة الأجنبية الثانية» لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل «اللغة الأجنبية الثانية» لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن اللغة الأجنبية الثانية تعد أحد المواد الأساسية التي يتم تدريسها ضمن مناهج الثانوية العامة لكل من الشعبتين العلمية والأدبية.
وفي سياق متصل، فقد تم وضع خطة مبدئية للعام الدراسي المقبل الاستثنائي في ظل أزمة كورونا، تتضمن التعامل بأشكال متناسبة مع الفئة العمرية للطلاب، فبالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال، حتى الصف الثالث الابتدائي، سيكون الحضور إلى المدارس كاملاً، بينما التلاميذ من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي سيحضرون في بشكل جزئي، وتزداد فترة التعليم عن بعد عبر تدرج المراحل، حيث أن المتغير الأساسي في هذه العملية هو الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب والحفاظ على سلامة الطلاب.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية، مُوضحةً أن امتحانات القراءات لكافة المراحل والتخصصات ستُعقد في مواعيدها المقررة وفقاً للجدول المعلن رسمياً، خلال الفترة من 8 أغسطس 2020، حتى يوم 17 من نفس الشهر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين بالامتحانات.
وفي إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم الحفاظ على المسافات الآمنة وقواعد التباعد بين الطلاب مع الحرص على التهوية المستمرة للجان الامتحانية، بالإضافة إلى إلزام الطلاب بارتداء الكمامة إجبارياً لدخول الامتحانات، كما سيتم الكشف على درجة حرارتهم قبل دخول قاعات الامتحانات، وتعقيم القاعات قبل وبعد كل امتحان.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للأزهر الشريف (azhar.gov.eg).