المخطط الذى صور مصر عام 2050، وأصبح مخططاً لعام 2052، بدأت هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان أولى ورش العمل الخاصة به فى جمعية المهندسين مساء الاثنين بحضور عدد من الاستشاريين الذين طالبوا بضرورة وضع منظومة قوانين موازية مع المخطط، حتى لا يتم إهماله. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن المخطط يستهدف إقامة وتطوير 195 تجمعاً سكنياً فى الريف والحضر، منها 31 تجمعا جديدا وتطوير 32 أخرى قائمة فى التجمعات الحضرية، وإقامة 117 تجمعا جديدا وتطوير 15 أخرى قائمة حاليا فى التجمعات الريفية، مع استصلاح 6 ملايين فدان خلال 40 عاما، نصفها يعتمد على موارد المياه التقليدية، والنصف الآخر يعتمد على التقنيات الحديثة، واستخدام المياه المالحة فى إنتاج محاصيل الوقود الحيوى والأعلاف. وأشار إلى أن الاستثمارات التقديرية المطلوبة للمخطط ستكون مقسمة على مرحلتين، المتوسط السنوى للمرحلة الأولى منها حتى عام 2027 نحو 51 مليار جنيه سنويا، وتبدأ المرحلة الثانية من عام 2027 حتى 2052 بمتوسط استثمارات 90 مليار جنيه سنويا، فضلا عن استثمارات تقديرية تبلغ نحو 90 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير طرق ومحاور رئيسية وخطوط سكك حديدية، يتم تنفيذها خلال المرحلة الأولى. وأكد مدبولى أن المخطط لم يكتف باستيعاب مخططى ممر التنمية للدكتور فاروق الباز، ومخطط توزيع السكان للدكتور ممدوح حمزة فحسب، ولكن تمت إضافة مخططات للدكتور رشدى سعيد والمفكر الراحل جمال حمدان. وقال رئيس هيئة التخطيط العمرانى، خلال اللقاء، إنه روعى فى المخطط تنمية المناطق التى تواجه تهديدات سياسية وأمنية مثل سيناء والصحراء الشرقية، موضحا أن الهيئة مستعدة لطرح المخطط على جميع الجامعات الحكومية والخاصة، ووسائل التواصل الاجتماعى.
