وقّعت وزارتي العدل، والاتصالات، الخميس، اتفاقًا على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد، لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، واتساقاً مع سياسة الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة العدل، إنه تم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد، والتي تتبلور مرحلتها الأولي في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة. وقد تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبياً بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ابتداءً من الأربعاء 15 يوليو الجاري، على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعاً. كما تناول الاتفاق بين وزارتي العدل والاتصالات، إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، يتم التشغيل التجريبي لها بدءًا من الأحد 19 يوليو الجاري، بنطاق مكتب شمال القاهرة، وتقدم تلك الخدمات على 3 محاور، الأول منها يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال جميع بيانات أطراف التعامل وفقاً للمعاملات المحددة التي يختارها، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لأحد فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين. وتنحصر تلك الخدمات في توكيل رسمي عام قضايا، وتوكيل رسمي عام بنوك، وتوكيل في الأمور الزوجية، وتوكيل عام مخصص، وتوكيل إدارة سيارة، وتوكيل بيع سيارة، وعقد بيع سيارة، وإقرار بشطب دعوى، وإقرار تصحيح محرر موثق، وإقرار بقبول بيانات مساحية، وإقرار رسمي. والمحور الثاني، يُمَّكن صاحب الشأن من تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً، فيصدر له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة. أما المحور الثالث، فهو الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه.
