وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع كافة التعليمات الاحترازية، فضلاً عن التسهيل على المواطنين في التعامل مع منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال التوسع في ميكنتها، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة توجيهات وتكليفات الرئيس بشأن تطوير العمل في الهيئات القضائية، فضلاً عن استعراض الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية. وعرض وزير العدل جهود تطوير المنظومة القضائية، بما في ذلك تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلاً عن الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة سابقة استعرض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقاري، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية، وعقد اجتماع بهذا الشأن مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة. ووجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار للتسهيل على المواطنين، خاصةً من خلال الإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري. وتم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، وذلك من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.
