استبعد مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، بيل جيتس، في حديث خاص ل«سكاي نيوز عربية»، أن يكون تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا سريعا. وردا على سؤال ل«سكاي نيوز عربية» حول القطاعات المثلى للاستثمار وريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، قال جيتس: «أعتقد أن العوائد ستكون متواضعة في السنوات القليلة المقبلة توازيا مع استعادة المستهلك ثقته تدريجيا. ومع توخي الحذر بشأن التكهن بالعوائد الإجمالية، إلا أن عوائد الابتكار ستواصل حتما ارتفاعها». وأشار إلى أن شركات البرمجيات والتكنولوجيا ستتمتع بوضع سعري جيد للغاية، لأنها ستكون من أكبر المستفيدين من الاتجاه المتنامي لكل ما هو رقمي. واسترسل جيتس قائلا: «التنبؤ بالشركات الأقدر على قيادة دفة صناعة العلاج عن بعد والتعليم عن بعد يبقى أمرا صعبا. وما من شك أن التلاميذ والطلبة والمرضى سيدفعون تكاليف أقل ويحصلون على خدمات ومنتجات ذات كفاءة أعلى، وهذا سيفيد العالم أجمع.» وبشأن المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا والتوجه نحو المنصات الرقمية، قال غيتس إن الفضاء الرقمي سيصبح أكثر شيوعا وأكثر استخداما، مشيرا إلى التطور الرقمي الذي كان يحتاج 10 أو 15 سنة سيصبح متسارعا بشكل كبير. ونوّه الملياردير الأمريكي بأن المنصات الرقمية ستستثمر في تحسين أدائها أكثر، وأن كفاءة هذه المنصات سترتفع سواءً في مجال العلاج عن بعد أو التعليم عن بعد أو التجارة عن بعد، وحتى في إدارة الأمور القانونية والمحاكمات وإجراء مفاوضات معقدة. وبيّن أن هذا التطور سيفرض علينا إعادة التفكير في مجالات عدة، مثل جدوى المكاتب والسفر لإجراء الاجتماعات وغيرها من الأعمال. وفي مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، قال جيتس إن «البطء في وتيرة استئناف الشركات والصناعات نشاطها مجددا، وحالة عدم اليقين السائدة تدفعنا للقول إنه لن يكون هناك تعافٍ سريع، وإنما سيتطلب الأمر سنوات». وأضاف: «إذا نظرنا إلى معدلات الفائدة، بما في ذلك معدلات الفائدة الحكومية في وزارة الخزانة الأميركية، سنلمس إشارة واضحة بأن الوضع الاقتصادي سيكون صعبا». وتابع قائلا: «حتى في الصين التي كانت الأسرع في مواجهة تفشي الفيروس واحتوائه، تقلصت الرغبة في السفر والانفاق بشكل كبير. سيتعافى الاقتصاد، لكنه لن يكون تعافيا سريعا». وأكد أن «هناك دولا مثل نيجيريا ولبنان ستتعرض إلى أضرار كبيرة وستستغرق وقتا طويلا قبل أن تقف على قدميها مجددا، إلا أن هذا لا ينطبق على الدول الغنية بفضل امتلاكها احتياطات، بما فيها معظم دول الشرق الأوسط».
