في اليوم الثاني لإجازة عيد الفطر، شهدت الفنادق والقرى السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، والتي تستقبل سياحة داخلية بالغردقة قيام لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من محافظة البحر الأحمر بالمرور على عدد من هذه الفنادق؛ وذلك للتأكد من مدى إلتزامها بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية والتأكد من مستوى جودة الخدمات والرقابة من الشركات العالمية بما يضمن استمرارها في استقبال النزلاء. وخلال عملية التفتيش، تم التأكد من إلتزام هذه الفنادق بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين، وأعمال التعقيم والتطهير تتم بصفة مستمرة، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ. كان عدد من فنادق الغردقة قد استقبل أول أفواج السياحة الداخلية، الجمعة الماضي، وذلك حسب الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة السياحة وغرفة الفنادق لمواجهة انتشار فيروس كورونا واجتياز لجان التفتيش من وزارتي الصحة والسياحة والحصول على شهادة السلامة الصحية. فيما طالبت وزارة السياحة والآثار المواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وحذرت غرفة شركات السياحة، مديري الشركات السياحية من التعامل مع فنادق وقرى سياحية من غير الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي hygiene safety، التي تصدرها وزارة السياحة والآثار. كانت شركات السياحة بالبحر الأحمر قد تلقت إخطارًا من الغرفة حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، وتضمن الإخطار أنه في إطار قرار وزارة السياحة والآثار بإمكانية عودة الفنادق للعمل في مجال السياحة الداخلية بنسبة 25٪ من طاقتها، وفق اشتراطات وضوابط صحية، مشددة حماية من فيروس كورونا، فإن الغرفة قررت حظر التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة التشغيل حرصًا على مصلحة الشركات السياحية وحماية تعاقداتها، وعلى مصلحة المواطنين الحاجزين لدى الشركات في الوقت نفسه. وشددت الغرفة، إلى أنه في حال إعلان الشركة عن برامج سياحية مع فندق أو منتجع لم ينته بعد من الاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادة، فيجب أن تتعهد الشركة برد كامل مستحقات العميل فورًا، مع إضافة ما يفيد ذلك في إيصال سداد الحجز الخاص بالشركة والذي يستلمه العميل عند السداد.
