قال الدكتور طلال أبوغزالة، رئيس إحدى المجموعات الاستثمارية، إن الشركات عليها تغيير خططها للتعايش مع مرحلة ما بعد كورونا، متوقعا أن تغير هذه الجائحة والتي أصابت معظم دول العالم خريطة الدول الاقتصادية الكبرى. وأضاف «أبوغزالة»، خلال ندوة نظمتها جمعية الأعمال المصرية اللبنانية عبر الفيديو كونفرانس، أن «مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، فيما ستحتل الصين المرتبة الأولى يليها أمريكا وروسيا، بجانب دخول دول أخرى لأول مرة ضمن أقوى الاقتصاديات مثل اندونيسيا». وتوقع أن «تشهد الدول بداية التحسن الاقتصادي في 2021 إلا أن نتائجه على الشركات والاقتصاد المصري والدول العربية ستظهر بداية من 2025»، مضيفا أن «مصر ولبنان سيتأثران اقتصاديا بشكل كبير بنهاية العام المالي الجاري وكذلك الصين والتي من المتوقع أن تحقق نمو سلبي -2% وأمريكا -10%». وأشار «أبوغزالة»، إلى أن «كل القطاعات الاقتصادية ستتأثر بالأزمة، ولكن قطاعات السياحة والفنادق والعقارات سيكونوا الأكثر تضررا خلال السنوات المقبلة»، موضحا أن هناك فرص للعبور من الأزمة يجب أن تبحث عنها كل دولة. وقال إن «الاقتصاد المصري سيكون الأقل تضرراً من لبنان بفضل قوة مؤسساته وقدرتها على اتخاذ القرار وتطبيقه»، مشيرا إلى أن «مصر ولبنان من أكثر البلدان التي تمتلك فرص كبيرة في تجاوز جائحة كورونا لأنهما اقتصاديات ناشئة استطاعت أن تتغلب على أزمات الربيع العربي بالإجراءات والقرارات الاقتصادية». ولفت «أبوغزالة»، إلى أن الناتج القومي الإجمالي لكافة الدول سيتأثر بالسلب وعلى رأسها أمريكا، مشيرا إلى ضرورة التعايش مع الأزمة ومخاطر الكساد العالمي والتي تتمثل في تزايد أعداد البطالة وخروج الشركات من الأسواق. وحول حجم الخسائر المالية والاقتصادية المتوقعة، قال إنه «لايمكن لأحد التنبؤ بها لأننا نعيش أزمة تباعتها المتوقعة ستكون أخطر من مرحلة الكساد العالمي»، مضيفا أنه في وقت الأزمات لا توجد أهمية أو قيمة للمواد الأولية أو الثروات المصرفية، فالثروة الحقيقة في الإبداع والإبتكار. وذكر رجل الأعمال أن جائحة كورونا تؤكد أهمية القطاع الخاص وأنه يجب أن يكون شريكا في اتخاذ القرارات المؤثرة على الاقتصاد والاستثمار لتجاوز الازمات. وقال: «نصيحتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا هو التحول إلى الانتاج والتصدير والتوجه نحو الأسواق التصديرية الأكثر تنافسية وانتشارا»، مشيرا إلى أن الحل تحفيز الشركات الصغيرة وتحويلها من متعثرة إلى منتجة وتشغيل خطوط الانتاج المتوقفة. وأكد أن فرص الدول العربية في الأزمة الحالية كبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي صناعيا وتجارياً والتوجه نحو أفريقيا واستغلال المزايا الجغرافية والاتفاقيات التجارية والعلاقات المتميزة، فضلا عن وجود فرص استثمارية كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات ومنها مجال الأدوية وقطاع التكنولوجية خاصة في المشروعات الزراعية الحديثة والتحول الرقمي لكافة الخدمات. من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، أن القطاع الخاص شريك ومساند لجهود الدولة في مواجهة جائحة كورنا، مشيدا بالإجراءات الاحترازية والقرارات الاقتصادية للدولة لمواجهة فيروس كورونا. فيما دعا فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، القطاع الخاص للحفاظ على العمال والموظفين ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التجارة البينية العربية والتكاتف للخروج من الأزمة وتحويلها إلى فرص للاستثمار والتجارة واتخاذ إجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتشديد الرقابة على إغراق الاسواق بالسلع الرديئة.
