أعلنت أحزاب وحركات سياسية، الاثين، تضامنها مع مطالب النوبيين، وطالبت في بيان صدر عنها بإقالة محافظ أسوان، والحفاظ على حقوق النوبيين الأصلية والمشروعة، وتعويضهم تعويضا مناسبا. وقال البيان الذي وقع عليه كل من حزب التيار المصري وائتلاف شباب الثورةوائتلاف شباب الثورة بأسوان وحزب الوعي والجبهة القومية للعدالة والديموقراطية والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الشعبي «إن الاحداث الجسام والمتلاحقة التى تشهدها مصر الآن، وتشهدها محافظة أسوان تحديدا، تدعونا الى الوقوف وقفة واضحة وصريحة من أجل أسوان ومصر». واستنكر البيان أحداث العنف التي شهدها مبنى محافظة أسوان وحديثة درة النيل ومجلس المدينة يوم الأحد «خاصة ما حدث من انتهاك أمني لاعتصام النوبيين لمنعهم من الضغط من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة بالوسائل السلمية»، مؤكدين على أن مطالبهم حق لا جدال فيه. وطالب البيان بتنفيذ مطالب النوبين وأهالى أسوان، والتي منها إقالة المحافظ الذى دفعهم استفزازه للتصعيد ضده، حسب البيان. ومن المطالب الأخرى التي أشار لها البيان، ضرورة إعادة تشكيل المجموعة المنوطة بعرض مشاكل أسوان على مجلس الوزراء، «التى تم تشكيلها بمعرفة المحافظ ومن معاونيه وأتباعه من الحزب الوطني المنحل، وذلك حتى لا يستمر مسلسل الخداع الذي ينذر بمزيد من الاضطرابات داخل المحافظة». وأعلنت الحركات والأحزاب الموقعه على البيان رفضها ما تم بمؤتمر ائتلاف القبائل العربية بأسوان، الذى عقد بقرية الكوبانية، وتساءل «على ماذا ائتلفت القبائل العربية وضد من؟ هل الغرض من تآلفهم التجمع ضد النوبيين؟ أم تتألف ضد مصلحة مصر؟». وقال البيان إن «تزامن هذا المؤتمر مع تحركات النوبيين من جانب، ومن جانب آخر لأنه تبين أن هذا التحالف الجديد يتكون بالأساس من فلول الحزب الوطني المنحل (من نواب سابقين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية المنحلة ومن ذوي العلاقة الوطيدة بمحافظ أسوان الذي لا يقبله أهالي أسوان)، وكذلك لأن اللجان التى شكلها هذا الإئتلاف خرجت بمثابة حكومة ظل ونواة دولة داخل الدولة، وهو الأمر الذى نرفضه شكلا وموضوعا». وأهاب البيان بالشباب الثورى الذى خرج متحررا من الأفكار الأيدلوجية والعرقية والعنصرية بألا ينساق وراء الخداع الذي تمارسه بعض القوى السياسية التقليدية من أجل توظيفه في مناورات إنتخابية تخدم مصالح هذه القوى بعيدا عن مسار الثورة. وناشد الجميع بعدم الانجرار وراء استفزازات المحافظ بأي تصعيد غير محسوب مع تأكيدهم التام على مشروعية التظاهر والاعتصام السلميين كوسائل للاحتجاج وأن دور الأجهزة الأمنية هو حمايتها وليس قمعها. وأكد البيان إن مصلحة مصر تكمن الآن فى التوحد ولم الشمل لاستكمال مسار الثورة وأهدافها النبيلة، ولا يمكن أن نقبل بالشتات والتقسيم والتجزئة لهذا الشعب، تحت شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».