نفى نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، محمود جبريل، الجمعة لدى وصوله إلى القاهرة، أي نية لدى المجلس للموافقة على نشر أي قوات أجنبية في ليبيا، مؤكدًا أن ما تردد عن دعوة حلف شمال الأطلنطي لنشر هذه القوات أمر غير متفق عليه أمميا. كما أوضح أن المجلس بصدد دراسة خطة لإعادة إعمال ليبيا لن تكون للشركات العربية والإسلامية أفضلية فيها إذ سيكون الاختيار بحسب كفاءة الشركات. وأكد على أن هناك لجنة من القانونيين الليبيين تدرس موقف الزعيم المخلوع معمر القذافي، وما إذا كان سيسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية حال القبض عليه حيًا، أم سيحاكم في ليبيا. ووصل جبريل إلى القاهرة مع مندوب ليبيا السابق في الأممالمتحدة، وزير الخارجية السابق عبد الرحمن شلقم، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا يلتقيان فيها المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعصام شرف رئيس الوزراء، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية. وأكد في تصريحات صحفية لدى وصوله أن المجلس لن يوافق على نشر أي قوات حفظ سلام دولية «إلا عندما يشعر أن هناك حاجة لذلك، وبناءً على رغبة وطنية من الشعب الليبي نفسه». وكان مسؤولون أمريكيون وقادة عسكريون في حلف شمال الأطلنطي «ناتو» استبعدوا نشر قوات برية في ليبيا مؤكدين أن دورهم يتلخص في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1973 بحظر الطيران في الأجواء الليبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات عسكرية لحماية المدنيين. ولا يتضمن القرار السماح لقوات أجنبية بالتواجد في الأراضي الليبية. وقال جبريل إن «أهم أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة تحقيق الأمن والاستقرار وبناء جيش وطني واقتصاد قوي والارتقاء بالتعليم والصحة وإحداث تنمية حقيقية بدلا من التنمية الهشة التي عاش عليها الشعب الليبي طوال 42 عاما». وأسقطت الثورة الليبية المسلحة نظام حكم القذافي الذي تولى السلطة بانقلاب قام به في سبتمبر 1969 على الملك محمد إدريس السنوسي. وبعد أن سيطرة الثوار على معظم أحياء العاصمة طرابلس مازال مصير القذافي وأبنائه غامضًا. ووجه الزعيم المخلوع 3 رسائل لأنصاره طالبهم فيه بالزحف المليوني ل«تطهير» العاصمة ممن وصفهم بالجرذان. وأعلن المجلس الانتقالي مكافأة تتجاوز مليون ونصف دولار أمريكي لمن يأتي بالقذافي، المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية هو ونجله سيف الإسلام ورئيس جهاز مخابراته عبد الله السنوسي، حيًا أو ميتًا، كما عرضت العفو عن أي من المقربين منه في حال سلّمه أو قتله. ولم يحدد جبريل ما إذا كان القذافي، في حال القبض عليه حيًا، سيسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية أم سيحاكم في ليبيا. وقال إن «مجموعة من القانونيين الليبين تعكف حاليا على دراسة موقفه، وما إذا كان سيحاكم دوليا كمجرم حرب أو يحاكم داخليا وفقا للقانون الليبي». وحول قضية إعمار ليبيا، أشار إلى أن متطلبات الاعمار هي التي ستقرر الأطر المطلوبة ونوعية الشركات التي ستشارك في عملية الإعمار. وأوضح أنه لن تكون هناك أفضلية للشركات العربية أو الإسلامية في إعادة إعمار ليبيا «بل سيتم الاختيار وفقا لقدرة الشركة على الإبداع وامتلاك التكنولوجيا وتنفيذ المطلوب». ونفى جبريل ما تردد عن أن المجلس سيقوم بتغير العملة اللليبية التي عليها صور القذافي في الوقت الراهن. وقال إن هذه الخطوة غير واردة في الوقت الراهن، وأن أي تفكير فيها لابد أن يدرس بعناية من قبل مصرفيين، مشيرا إلى أن المجلس أعلن بالفعل تغيير العلم والسلام الوطني.
