قالت مصادر قضائية وعسكرية مطلعة إن المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة التى تنظر قضايا «قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل»، المتهم فيها حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، سيحسم، الإثنين المقبل، طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى باستدعاء عدد من الشهود بينهم المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الحالى. وأضافت المصادر أن المستشار أحمد رفعت سيناقش المحامين فى أسباب طلبهم استدعاء «المشير وسليمان» وبعدها سيحدد إذا كان سيستدعى الشهود أم لا. وقالت المصادر إن رئيس المحكمة هو الوحيد صاحب قرار استدعاء أى شخص من عدمه فى القضايا المختلفة. كانت مصادر عسكرية صرحت بأنه إذا طلب القاضى شهادة أى شخص من أى جهة عسكرية فإنهم مستعدون لذلك. وقال المحامون عن المتهمين، الذين طالبوا باستدعاء «المشير» للشهادة، إن أقواله أمام المحكمة ستحدد مصير المتهمين وتحديداً «مبارك» فى قضية قتل المتظاهرين، وأن الرئيس السابق كان قال فى تحقيقات النيابة، التى أجراها المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، إنه عقد اجتماعاً يوم 22 يناير الماضى، أى قبل أحداث الثورة ب3 أيام، حضره «المشير»، وخلاله أعطى تعليمات ل«العادلى» بضرورة ضبط النفس وعدم استخدام العنف مع المتظاهرين وحماية المنشآت العامة والأماكن الحيوية. وأضاف المحامون أنهم يصرون على حضور المشير لأنه إذا حضر إلى ساحة المحكمة وصدق على الرواية التى قالها «مبارك» فى التحقيقات فهذا يعنى براءة الرئيس السابق من تهمة إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، إلا إذا أثبتت النيابة أن هناك أوامر صدرت فى غيبة المشير. وأكد المحامون أن استدعاء «سليمان» سيحدد موقف الرئيس السابق من قتل المتظاهرين، وما إذا كان «العادلى» تعامل بشكل منفرد معهم أم أنه كان يتحرك بأوامر من رئيس الجمهورية السابق، فضلاً عن شهادته فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وقال رؤوف السيد، أحد المحامين عن المدعين بالحق المدنى، إن قضية قتل المتظاهرين متشابكة تماماً، وشهادة كل متهم على رئيسه تلعب دوراً كبيراً فيها، فإذا قال «العادلى» إن «مبارك» لم تصدر له أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، فهذا يعنى تبرئة «مبارك». وحول طلب استدعاء وزير الداخلية الحالى للشهادة، قال إن محامى «العادلى» وباقى المتهمين بقتل المتظاهرين يريدون أن يحصلوا منه على اعتراف أو تصريح، بما يؤكد أن الوزارة لا يوجد بها «قناصة» أو أسلحة قنص، وإذا حضر «عيسوى» ونفى وجودهم فمعنى ذلك تحسن موقف المتهمين. وفى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، قالت مصادر قضائية إن المحامين سيطلبون فى جلسة محاكمة سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وقيادات الوزارة السابقين المحدد لها جلسة 10 سبتمبر المقبل، ضم القضية إلى قضية «مبارك» أيضاً، مثلما فعل المستشار عادل عبدالسلام جمعة، عندما ضم قضية «العادلى» إلى قضية «مبارك». وقالت مصادر مطلعة، إن الرئيس السابق سيحضر الجلسة الثانية غداً بعد تحسن حالته الصحية، وسيصاحبه الدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ الأورام المزمنة، المكلف بمتابعة حالته، وعدد آخر من الأطباء.
