أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة لن تستمر في خصخصة شركات جديدة مملوكة للدولة، وفي الوقت نفسه لن تعود إلى سياسة التأميم. وقال في مؤتمر صحفي عقد الأحد، إن الحكومة مهتمة بالقطاع الخاص لدوره في «خروج البلاد من عنق الزجاجة». وشدد على إمكانية مراجعة عمليات الخصخصة التي شابها الفساد والاعتداء على المال العام. وقال إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة «دقيقة وصعبة، لكنه قادر على تجاوزها»، مؤكدا أن هناك خطة لإعادة النظر في مخصصات الجهاز الإداري في الموازنة الحالية، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي. واعتبر الببلاوى أن علاج مشكلة عجز الموازنة البالغ نحو 134 مليار جنيه، «أمر سهل»، موضحا أنها تحتاج إلى تعاون بين مؤسسات الحكومة. وأرجع العجز إلى تراكمه خلال السنوات الماضية، إذ يبلغ العجز الأولى نحو 28 مليار جنيه، فيما تصل فوائد الديون نتيجة تراكم العجز خلال السنوات الماضية إلي نحو 106 مليارات. وأكد وزير المالية حاجة الدولة إلى رؤية اقتصادية لما يجب أن تكون عليه لمدة 40 عاما، تتضمن أيضا رؤية سكانية. وأضاف إن القطاع الخاص له دور أساسي في النمو والتنمية، وتابع:«ما يثار عن انحرافات بعض رجال الأعمال ليس حكما على القطاع الخاص. وسوف يعقد اجتماع بين رجال الأعمال وممثلي المجلس العسكري والحكومة لاستشراف التطورات التي يشهدها الاقتصاد خلال المرحلة الراهنة». وأشار نائب رئيس الوزراء، إلي أن حل مشكلة السيولة يحتاج إلى «مزيد من الضوابط لترشيد الإنفاق»، وأنه سيقترح على مجلس الوزراء إلزام الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بضبط وضغط وترشيد الإنفاق الحكومي. ونفى وزير المالية اتجاه الحكومة لطبع أوراق بنكنوت جديد، لتفادى تفاقم معدلات التضخم. وأكد على جدية الحكومة في تطبيق الحد الأقصى للأجور، مؤكدا أنه سيقدم قريبا تصورا بذلك إلى مجلس الوزراء. وأوضح أن الحد الأقصى لن يشمل القطاع الخاص، لكنه يتضمن قواعد الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى ربط الحد الأدنى والأقصى. واعترف الببلاوي بوجود إهدار في الأموال نتيجة سوء توزيع مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى وجود اتجاه لخفض الدعم دون الإضرار بالمواطنين.
