أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات المقبلة، تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وضمت اللجنة 16 عضواً برئاسة المستشار محفوظ صابر عبدالقادر، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، الأمين العام للانتخابات البرلمانية السابقة، والمستشار طه أحمد شاهين، رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عدنان فنجري، النائب العام المساعد, مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، نائبان لرئيس الأمانة العامة. واعترض نشطاء على وجود صابر على رأس الأمانة العامة للجنة، باعتباره «شغل المنصب نفسه في الانتخابات البرلمانية السابقة المزورة». وتضم الأمانة العامة للجنة في عضويتها 10 مستشارين آخرين هم: أحمد نادر عبدالمنعم، هاني عبدالحميد أحمد، يسري عبدالله محمد، محمد أبوالأسرار، مجدي عبدالباري علي، محمد شوقي فتحي، علي عرفان عبدالوهاب، فتحي عبدالوهاب القشلان، عبدالغفار أحمد أحمد، علاء رجب قطب، إلى جانب اللواء محمد رفعت قمصان واللواء عصام محمد بركات والمهندس ياسر القاضي. في السياق نفسه، قرر إبراهيم تشكيل 6 لجان يتولى رئاسة كل منها عضو باللجنة العليا، وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء الأمانة العامة للجنة المكونة من 16 عضوا، وذلك لتولى كل الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها. وتتولى اللجنة الأولى، برئاسة المستشار محمد السيد عمر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات واللجان العامة ولجان الفرز واللجان الفرعية الخاصة بالانتخابات والمنصوص عليها بالقانون. بينما تقوم اللجنة الثانية، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي، إعداد الإشراف على جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومراجعتها وتحديثها، وتضطلع اللجنة الثالثة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى وضع وتطبيق الرموز الانتخابية. وتتولى اللجنة الرابعة برئاسة المستشار أحمد علي عبدالرحمن، مهمة تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها، بينما تقوم اللجنة الخامسة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المصرية والدولية في متابعة كل العمليات الانتخابية، وتختص اللجنة السادسة برئاسة علي فكري صالح بوضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية طبقا لما قرره القانون. واعترض ناشطون،على وجود المستشار محفوظ صابر، في رئاسة الأمانة العامة للجنة، باعتباره شغل المنصب نفسه في الانتخابات البرلمانية السابقة، والتي شهدت «تزويراً فجاً»، لكن رئيس اللجنة العليا أوضح ل«المصري اليوم» أن المستشار صابر موجود ب«حكم منصبه، كمدير للتفتيش القضائي بوزارة العدل»، منوها بأنه «لديه كل ملفات القضاة، ويعرف أماكن سكنهم، وعملهم».
