كشف الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة، مساء الخميس، عن تراجع فرص العمل بنسبة 47% بعد الثورة، وأن هذا التراجع يأتي بسبب انخفاض الاستثمارات في السوق المصرية. واعترف البرعي في كلمته خلال حفل الإفطار الجماعي بمدينة برج العرب الجديدة مع أعضاء غرفة تجارة الإسكندرية، أن وزارته لا تمتلك خطة مستقبلية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والحد منها خلال السنوات المقبلة، قائلاً: «ليست لدينا خطة حالية رغم أن السبب الرئيسى للهجرة غير الشرعية هو البطالة». ودعا إلى ضرورة استغلال الثورة السياسية التي تشهدها البلاد في تحقيق إصلاحات وعدالة اجتماعية، لأن استمرار الأوضاع الحالية يقود القوة البشرية في البلاد إلى المزيد من الانحدار والتراجع. وعن تأثير المحاكمات على العمالة المصرية في الدول الخليجية، قال البرعي إن العمالة المصرية فى الخارج لم تتأثر بمحاكمة مبارك بأى شكل من الأشكال، وأن أوضاع المصريين فى الخارج تسير بشكل طبيعى دون أي انعكاس سلبي. وأضاف «قبل ثورة 25 يناير كنا ننتظر ثورة اجتماعية وليست سياسية، لذلك علينا أن نتعامل مع ثورتنا فى مسارها الصحيح، حتى لا تحدث الثورة الاجتماعية التى نخشى منها». وأفاد بأن «خلق فرص عمل جديدة ليس من اختصاصنا, ودورنا يقتصر على تهيئة الشخص للعمل وليس توفير فرصة عمل جديدة له». وأشار إلى قرب حدوث «انفراجة كبرى» في مستحقات المصريين بالخارج خاصة العراق، لافتا إلى أنه سيتم تحويل الأموال إلى مصر لحملة البطاقة الصفراء خلال فترة قصيرة مقبلة، حسب قوله. وعلمت «المصري اليوم» أن البرعي اتفق مع بعض المستثمرين بمنطقه برج العرب الصناعية على إنشاء لجان نقابية للعاملين بها، حفاظا على حقوق العمالة وأصحاب الشركات، وأن تساهم هذه اللجان في الارتقاء بمهارات العمال, خاصة بعد أن شهدت المنطقة بعض المشكلات بين العمال وأصحاب العمل. وقال البرعي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن هذه اللجان ستعمل على الحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم، وكذلك أصحاب المصانع، من الخسائر التي قد تلحق بهم حالة حدوث إضرابات واعتصامات، لافتا إلى أن تلك اللجان ستعمل على خلق حوار إيجابى بين الطرفين بما يخدم مصالح الجميع. وأضاف «ستتبني الوزارة إطلاق مجموعة من البرامج الثقافية لترسيخ ثقافه الحوار لدى الطبقة العاملة، وستسعي الحكومة إلى تسخير الاقتصاد الحر لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجر لا يمثل مشكلة, لكن الأزمة تكمن في تعديل هيكل الأجور في مصر، الأمر الذي يتسبب في أن يصبح الأجر المتغير أعلى من الأجر الثابت. من جانبها، قالت أمينة شفيق، القيادية النقابية اليسارية، إن قوة العمل في مصر تصل إلى 26 مليونًا، وهي مسؤولة عن إعالة باقي المواطنين، لافتة إلى أن 12.2 مليون من قوة العمل موجودة في القطاع غير الرسمي، ونحو 6.2 مليون في الحكومة ومثلهم في القطاع الخاص الرسمي. وأضافت «هذه الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد المصري «اقتصاد هش»، لأن الغالبية العظمى من منشآت العمل متناهية الصغر ولا تستوعب عددا كبيرا من العمال، في المتوسط بين عامل واحد وحتى 10 عمال. وقالت إن نسبة الفقر في مصر استقرت قبل الثورة عند 21.6%، لافتة إلى أن نسبة الفقر في الحضر تصل إلى 11% ، مقابل 28% في الريف بينما يبلغ متوسط النسبة في الصعيد 43.6%، والنسبة الأعلى منها في أسيوط وتبلغ 61%، الأمر الذي يؤكد حاجة مصر إلى تحقيق عدل اجتماعي. وقال كمال أحمد، القيادي العمالي، إن الرأسمالية المصرية لاتزال تركز على الأرباح الاقتصادية وليس الأرباح الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى تنفيذ سياسات شاملة تحقق العدالة الاجتماعية، لأنها لاتزال تسير حتى الآن بنفس منهج النظام السابق، وإذا واصلت هذا الطريق فهذا سيعني نتيجة سلبية.
