يعقد «المجلس الدولي لحقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم الجمعة، جلسة لاعتماد التوصيات النهائية الخاصة بمصر، والتي أصدرها المجلس الأممى فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة فى شهر فبراير الماضي، وقبلت الحكومة 119 توصية من إجمالى 165، في حين رفضت 21 توصية وأجلت ال 25 الباقية إلى جلسة اليوم . ويرأس الوفد الحكومي الرسمي خلال الجلسة، الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للمجالس القانونية والنيابية، بينما يضم وفد المجلس القومي المستشار «مقبل شاكر» نائب رئيس المجلس، والدكتور «حسام بدراوي»، و«منى ذو الفقار» عضوا المجلس، وتستمر الجلسة لمدة ساعة يخصص منها 20 دقيقة للوفد الرسمي للرد والتعقيب، بينما تخصص 20 دقيقة لكل من ممثلي الدول بالمجلس، في حين يتم السماح خلال ال 20 دقيقة الباقية لممثلي المجتمع المدني المصري والدولي لاجراء مداخلات. وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة ستوافق على نحو15 توصية، من إجمالي 25 توصية من التوصيات التي طالب بها مجلس حقوق الانسان الدولي، وفي مقدمتها التمييز ضد غير المسلمين في حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإصدار قانون موحد لإجراءات بناء وترميم دور العبادة. وأكدت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهاً من قبل الوفد الحكومي الرسمي، بالموافقة على عدد كبير من التوصيات التى أجلتها الحكومة والبالغ عددها 25 توصية. وتوقع حقوقيون مصريون أن تشهد الجلسة انتقادات لعدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها فى الجلسة الماضية، ومنها إنهاء حالة الطوارىء خاصة بعد حالة المد الاخيرة لمدة عامين مقبلين، وتراجع الحكومة عن التزامها بالسماح بمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية، منوهين بأن هذه الإلتزامات جاءت على لسان الدكتور «مفيد شهاب» في جلسة المراجعة الأولى، حيث ذكر نصاً، "إن مصر تبنت نظاماً يقوم على الجمع بين رقابة القضاء ومنظمات المجتمع المدني على الانتخابات، بما يوفر الرقابة الفعالة على إجراءاتها، وأن منظمات المجتمع المدني المصرية لعبت دوراً هاما وحراً في مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2005، وهو ما يُنتظر أن تقوم به أيضاً في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2010 و2011"، وهو ما لم يحدث فى انتخابات مجلس الشورى التي جرت الأسبوع الماضي . وقال السفير «وائل كمال أبوالمجد» مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان، الذي يشارك ضمن الوفد الرسمي المصري، إن إجمالي التوصيات التي طالب بها المجلس الدولي في جلسته الماضية بشأن مصر بلغ نحو 165 توصية، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على119 توصية ورفض 21 "لعدم اتساقها مع قيم المجتمع المصري، أو لأنها مبنية على معلومات خاطئة بينما أجلت موقفها من 25 توصية لجلسة اليوم". وأضاف أبو المجد فى تصريحات ل «المصري اليوم» أن من بين التوصيات، التي رفضتها الحكومة توصية من ممثل دولة فنلندا، والذي طالب بتعزيز حماية الأقليات، وتأكيد مبدأ وضع حد للإفلات من العقاب فى هذا الشأن، وتوصية أخرى بأن يكون هناك مقر إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى القاهرة، مشيراً إلى أن الحكومة اعتبرت مثل تلك التوصيات"غير دقيقة ومبينة على حقائق خاطئة". وأكد أبو المجد استجابة الحكومة لعدد من التوصيات التي طالبت بها منظمات المجتمع المدني المصرية، والتي جاءت خلال عدد من اللقاءات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة وبحث رؤيتهم فى تلك التوصيات، مشيراً إلى أنه جرى إجراء تعديلات جوهرية على عدد من التوصيات وموقف الحكومة منها، والتي سيعلن الوفد قبوله لها فى جلسة اليوم. وحول التوصية الخاصة بدعوة المقررين التابعين للأمم المتحدة والبالغ عددهم نحو 31 مقرراً، قال أبو المجد لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال دعوة هؤلاء جميعا فى وقت واحد، مشيراً إلى أن الحكومة سمحت خلال عام واحد بزيارة 3 مقررين منهم المقرر الخاص بمكافحة الإرهاب «مارتن شاينن» وهى سابقة تعد الأولى من نوعها. وانتقد مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان مطالبة منظمات المجتمع المدني و المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحكومة، بالموافقة على كافة التوصيات التي أقرها المجلس الدولي مستبعداً حدوث ذلك، وقال إن عملية المراجعة قائمة على طرح عدد من التوصيات، والحكومة تقرر ما يناسبها منها وفقاً للأوليات المرحلة.
