وقفة احتجاجية لأهالي المصريين المعتقلين في السعودية أمام سفارة المملكة بالقاهرة

نظم العشرات من أهالي المعتقلين المصريين في المملكة العربية السعودية، وقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة، الأربعاء، مطالبين السلطات السعودية بالإفراج عن ذويهم الذين تم اعتقالهم دون تهمة أو محاكمة على حد قولهم، مؤكدين أن عددا منهم قضى أكثر من 5 سنوات في السجون السعودية «دون تحقيق أو محاكمة أو تهمة».
وأوضح الأهالي أنهم نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات أمام سفارة المملكة ووزارة الخارجية المصرية منذ إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير الماضي أملا منهم في ضغط أكبر من الحكومة الجديدة لمصر بعد الثورة تجاه ما يحدث للمصريين في دول الخليج.
وقالت منى زوجة المهندس محمد الديب المعتقل بالسعودية إن السلطات السعودية ألقت القبض على زوجها منذ 6 سنوات كاملة دون محاكمة ولم تنسب إليه أي تهمة، مؤكدة أنه لم تثبت عليه تهمة سياسية أو جنائية بينما رفضت السلطات السعودية بقاءها وأطفالها في أراضي المملكة وتم ترحيلهم.
وقال سعيد هلال ابن أخ المعتقل أحمد محمد هلال، إن عمه كان يعمل في مؤسسة تعليمية بالسعودية منذ 14 سنة، وألقت السلطات السعودية القبض عليه منذ سنتين في سجن الذهبان دون محاكمة ولم تنسب إليه تهمة أو قضية.
وأكد عدد من أهالي المعتقلين أن السفير السعودي في مصر، أحمد القطام، قال لهم أكثر من مرة بعد تكرار اعتصامهم أمام السفارة، إنه لا يوجد لديه رد لعرضه عليهم، بينما رفعوا لافتات مكتوبًا عليها «بدون تهمة .. بدون محاكمة.. الشرفاء المصريين معتقلون فى السعودية»، و«الحرية الحرية للمعتقلين المصريين في السعودية».
وفي سياق متصل، عبر عدد من الأطباء المصريين العاملين في مدينة جدة، عن «استيائهم الشديد» من مواقف القنصلية المصرية التي وصفوها بأنها «لم تساندهم» لاسترداد مستحقاتهم المالية عن سنوات عملهم في مؤسسة طبية تم إغلاقها بناء على أوامر من إمارة مكة.
وأوضح الأطباء أن القنصلية «لم تتدخل لدى السلطات السعودية في مسألة نقل الكفالة»، مؤكدين أنهم طلبوا مقابلة أمير مكة بأنفسهم وبعد تعاطف الأمير مع موقفهم أصدر مرسوما بتسهيل نقل كفالتهم.
وقال الدكتور محمد عبدالبديع أحد الأطباء، إن مستحقات بعض زملائه تتخطى 5 ملايين جنيه مصري نظير أكثر من 15 عاما من العمل في هذه المؤسسة، مؤكدا أن قرار الأطباء اللجوء إلى القضاء أسفر عن صدور أحكام ابتدائية لصالحهم إلا أنهم لا يستطيعون الحصول على صور من هذه الأحكام بالإضافة إلى مرور عام في التقاضي، مطالبا وزارة الخارجية المصرية بتدخل أقوى من أجل حفظ حقوق المصريين وأموالهم وكرامتهم.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن القنصلية «قامت بإجراء اتصالات مع كل الجهات السعودية المسؤولة لضمان حقوق مواطنينا، وأسفر ذلك عن النجاح في تأمين موافقة السلطات السعودية على نقل كفالة المواطنين المصريين من تلك المؤسسة إلى جهات أخرى، بما يتيح لهم فرصة العمل لدى جهات أخرى وفقا لرغباتهم، علما بأن الموافقة على نقل الكفالة في المملكة يعتبر إجراء استثنائيا صعبا للغاية».
وجاء في بيان الوزارة، أن مستحقات العاملين «لا تسقط بالتقادم ويحق للمواطنين المصريين أن يتمسكوا بمطالبهم المشروعة المتمثلة في رواتبهم المتأخرة وكل مستحقاتهم عن فترة عملهم بهذه المؤسسة التي توقفت عن سدادها مثلما توقفت عن سداد مستحقات باقي الجنسيات الأخرى العاملة لديها، إثر تعرضها لأزمة مالية قبل أكثر من عام، وقد ساندت القنصلية المصرية في جدة لجوء هؤلاء المواطنين إلى القضاء السعودي».