قال فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، إن قرار محكمة جنايات القاهرة، ضم محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قتل المتظاهرين، إلى القضية المتهم فيها «مبارك» ونجلاه علاء وجمال، والمقرر نظرها فى جلسة 3 أغسطس المقبل، بالدائرة الخامسة لمحكمة جنايات شمال القاهرة، باطل ولا يعتد به، لأن هناك طلباً مقدماً لرد هيئة المحكمة ولم يفصل فيه، وبالتالى فإن يد المحكمة مغلولة تماماً عن الدعوى ولا يجوز لها اتخاذ أى قرار. وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الدعوى موقوفة بقوة القانون، ولا يجوز للقاضى أن يخرج الدعوى من حوزته ليدخلها فى حوزة محكمة أخرى، كما أن القرار وما استطرد إليه باستمرار حبس المتهمين المحبوسين باطل بدوره لأن المحكمة وهى مردودة خلال مدة الرد لا تملك حبس أحد من المتهمين فى الدعوى أو استمرار حبسه. وأوضح أن ضم العادلى إلى مبارك غير صحيح، فلا تضم القضية الأقدم إلى الأحدث، وإنما العكس صحيح وبشروط القانون. وأكد الديب أن مبارك قال له إنه يحترم القضاء ويجله ويخضع لأحكامه ويسعده أن يكون أمر محاكمته بيد القضاء المصرى، وأنه سيكون راضياً بأى حكم يصدر له أو عليه طالما أن المحاكمة عادلة. وأوضح أن الرئيس السابق يشعر بظلم كبير ويقسم بأنه لم يقتل المتظاهرين ولم يصدر أى أوامر للداخلية ولا للقوات المسلحة بقتل المتظاهرين، ولفت الديب إلى أن مبارك قال له: «لو كنت عاوز أقتل شعبى كنت قعدت زى اللى قاعدين ويقتلوا شعبهم» فى إشارة إلى رؤساء الدول التى تشهد مظاهرات رافضة للنظام ويتم التعامل معها من قبل أنظمتها بالقتل. وحول ما إذا كانت المحاكمة ستكون فى القاهرة أم شرم الشيخ قال الديب: لم يتم إخطارنا حتى الآن بمكان المحاكمة، وحضور مبارك من عدمه أمر يقرره الأطباء.
