أثار إعلان الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، عن موافقة اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، على تعيين مستشار له لشؤون حقوق الإنسان، جدلاً واسعاً داخل الوزارة، خاصة فى ظل وجود إدارة اتصال بين منظمات المجتمع المدنى، والتى أنشئت عقب ثورة 25 يناير، مهمتها التنسيق بين المنظمات الحقوقية والعمل على حل مشاكلها. وتساءل البعض عن دور وصلاحيات الوزير، ومدى سلطته فى مراقبة أداء «الداخلية»، فى الوقت الذى برزت فيه 6 أسماء من الحقوقيين المرشحين لتولى المنصب الجديد، واعتذر بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة، عن تولى المنصب رسمياً. واعتبرت مصادر أمنية مطلعة أن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ وزارة الداخلية التى يوافق فيها الوزير على تعيين مستشار له لحقوق الإنسان من خارج وزارة الداخلية. من جانبه، قال «عيسوى» فى اتصال هاتفى ل«المصرى اليوم»، إن هناك العديد من الأسماء التى تتميز بالقبول فى مجال حقوق الإنسان، يتم التفاوض معهم لاختيار مستشار فى مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن هناك اتفاقاً مع نائبى رئيس الوزراء على إجراء اتصالات مع ما بين 5 و7 أسماء، يتم التفاوض معهم، وسيتم الاستقرار على أحدهم قريباً. وتابع «عيسوى» أن الوزارة ترحب بأى مستشار فى مجال حقوق الإنسان، وأنه لا تستر على فساد. وأكد ترحيبه بملاحظات أى منظمات مدنية لإصلاح العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن. ومن أبرز الوجوه المرشحة لتولى منصب مستشار وزير الداخلية لحقوق الإنسان نجاد البرعى، المحامى، الناشط الحقوقى، والذى لم يحسم موقفه بعد، خاصة أنه يحمل فى ذهنه رؤية لإصلاح وزارة الداخلية فى المرحلة المقبلة، وسبق أن شارك فى العديد من ندوات حقوقية نظمتها وزارة الداخلية، شرح فيها كيفية تأهيل العمل الأمنى فى مصر بمختلف قطاعاته، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكيفية الإصلاح. وقالت مصادر مطلعة إن المحامى أمير سالم، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ربما يكون الأقرب لتولى المنصب، خاصة أنه من أول الحقوقيين الذين توجهوا إلى وزارة الداخلية عقب الثورة عقد سلسلة لقاءات مع قياداتها، من بينها ندوة موسعة شهدتها أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قدم خلالها خارطة طريق لإصلاح العلاقة بين الشرطة والشعب، وحضر العديد من فعاليات قطاع الأمن الوطنى، الذى تحدث فيه لضباط القطاع، فى حوار مفتوح، حول إصلاح العلاقة بين الشرطة والشعب، وله مواقف ضد التعذيب والانتهاكات التى يتعرض لها المواطن أثناء تعامله مع الشرطة. ومن بين المرشحين بقوة أيضاً حافظ أبوسعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذى له مواقف ضد قضايا التعذيب وجهاز أمن الدولة والعديد من القضايا التى تتعلق بجهاز الداخلية، وارتفعت أسهم المحامى الحقوقى ناصر أمين بقوة فى الفترة الأخيرة، خاصة أن له مواقف واضحة ضد التعذيب، كما برزت أسماء أخرى منها أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك، والمحامى عصام شيحة، عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقى جمال عيد، المحامى، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
