كشف منير فخري عبدالنور, وزير السياحة, عن أنه طلب من الحكومة إجراء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بعيدا عن مدينة شرم الشيخ، لما قد تسببه المحاكمة من تأثير سلبي كبير على حجم السياحة الوافدة إلى المدينة. واعتبر الوزير أن وجود الرئيس المخلوع بمثابة «خطر كبير» يهدد السياحة هناك، دعيا إلى نقل مقر المحاكمة إلى أي مكان بعيدا عن أماكن تواجد السائحين. وقال عبدالنور في تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إنه بالرغم من التعافي الذي بدأت تظهر آثاره في البحر الأحمر وشرم الشيخ والساحل الشمالي فإن استمرار المظاهرات وتداعيات حالة الأمن وما يتم نشره بوسائل الإعلام وما يثار بشأن الزحف بمليونية إلى شرم الشيخ يؤثر على قرار السائح المحتمل الذي يفكر في زيارة مصر. وأضاف أنه في حالة عقد المحاكمة بعيدا عن المناطق السياحية واستعادة الأمن فإنه من المتوقع أن تحقق مصر حتى نهاية العام الميلادي 2011 ما يقرب من 10 ملايين سائح و10.1 مليار دولار إيرادات, خاصة أن الانخفاض الذي صاحب أحدث الثورة كان يتراجع بشكل متدرج بالمقارنة بنفس الفترات من العام الماضي، موضحا أن معدل الانخفاض في فبراير كان 80%، مارس 60%، مايو 25%، بينما بلغ معدل الانخفاض في يونيو 28%، ومن المتوقع أن يصل معدل الانخفاض 20% في يوليو الجاري. وقال عبدالنور إنه عقد 4 اجتماعات مع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية حول ملف سحب الأراضي من المستثمرين، وكذلك دراسة حالة المتظلمين منهم، مؤكدا وضع ضوابط ومعايير واضحة ومحددة سيتم اعتمادها مساء الثلاثاء المقبل. وأكد أن الدولة ملتزمة بتعهداتها تجاه المستثمرين الحاصلين على تخصيص نهائي من ناحية السعر، بينما يعاد التقييم للأراضي التى لم تحصل على التخصيص النهائي، مشيرا إلى أن هناك معايير للمستثمر الذي يعمل في مشروعات تنمية سياحية متكاملة أي يستثمر في مساحات تبلغ 10 ملايين متر وآخر يقوم ببناء فندق فقط. وشدد الوزير على أن الهدف من وضع الضوابط والمعايير الجديدة والالتزام بتعهدات الدولة هو طمأنة المستثمرين المصريين وجذب رأس المال من الخارج للعمل في مصر وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
