قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إن الحكومة ستطلق في الفترة القادمة من عدة مرتكزات أساسية أولها تحقيق الأمن وتحسين مستوياته وثانيها ضمان الحد الأدنى من حاجة المواطنين. وأشار إلى أن المرتكز الثالث هو تحقيق العدالة الناجزة وتحقيق العدالة في المحاكمات ورابعها انجاز مهام التحول الديمقراطي وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأكد شرف أن اختيار الوزراء في التعديل الوزاري الأخير الذي أعلن عنه الخميس كان بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو التوجه السياسي، مشيرا إلى أن التوجه في هذا الأمر كان هو مصر. وعبر شرف في كلمته التى وجهها الخميس للأمة عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين، الذين قال غنهم اجتهدوا في ظل فترة عصيبة مرت بها مصر. وأضاف أنه وأعضاء حكومته يعرفون أن مستوى الأداء خلال الفترة الماضية لم يكن على قدر الطموحات إلا أنهم بذلوا أقصى جهد لتحقيق هذه الطموحات. وأضاف رئيس الوزراء أنه طلب في كلمة قصيرة بعد التشكيل الوزاري من كل وزير أن يقدم برنامجا للعمل خلال الفترة القادمة وسوف يتم مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم للخروج بخطة الحكومة في المرحلة القادمة. وأكد أن أول أهداف الحكومة هو تحقيق أهداف الثورة والمحافظة على مكتسباتها، مشيرا إلى أن إعلان الحكومة ليس أكثر من الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى لتحقيق أهداف الثورة . وأوضح أنه بتشكيل حركة المحافظين سوف نكون جاهزين للمرحلة القادمة، وقال «إن هناك نقطة هامة جدا أحب أن أؤكدها لأبنائنا الشرفاء النبلاء الذين تظاهروا في الميادين يوم 8 يوليو كانت لهم رسالة سنتعامل معها بكل جدية ونحن منكم واليكم». وقال إن أسر الشهداء ومصابي الثورة سيكون لهم من الحكومة تكريم لائق معنوي ومادي.وأضاف شرف رئيس الوزراء أن مجلس القضاء الأعلى وافق على علنية محاكمة المتهمين بقتل الثوار وسيتم تفريغ تلك القضايا المختصة لسرعة الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة لتحقيق العدالة الناجزة . وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من خلال مقابلته مؤخرا لمجموعة من أسر الشهداء «كان الجانب المادى أخر شيء يتحدثون عنه وإنما يريدوا محاكمة سريعة لقتلة الثوار وهذا حقهم علينا مؤكدا ان علينا التزاما تجاه توفير حياة كريمة لأسر الشهداء الذين ماتوا كى نعيش» . وقال إن وزير العدل ابلغه أنه ستكون هناك مراجعة تشريعية لقانون الغدر الذى صدر عام 1950 ولم يطبق وسيتم تعديله بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وأن التعديل الجديد سوف يصدر خلال أسبوع أو ثلاثة أسابيع» . وقال إن قانون السلطة القضائية يجرى حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة انجازه ونقل التفتيش القضائى لمجلس القضاء الاعلى خلال شهر وسوف تتقدم الحكومة بمشروع إنشاء الهيئة الوطنية لمحاكمة المتورطين في قضايا وذلك طبقا لالتزمات الحكومة التى وقعت عليها عام 2005 وستعمل على تفعيل هذا القانون . وقال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء «أريد الانتقال إلى أمور هامة تتعلق بالأمن والمعتقلين وغيرهم»، مشيرا إلى أن وزير الداخلية أكد اننا نعمل على انهاء حالة الطوارىء فى أسرع وقت إلا في حالة البلطجة. وأضاف أن وزير الداخلية ابلغه انه «لا يوجد معتقلون سياسيون أو جنائيون الموجودن حاليا فى السجون عليهم احكام قضائية والفصل بيننا هو القضاء وليس هناك استثناء». وأستطرد قائلا ان وزير الداخلية أكد ايضا ان كافة الضباط المتهمين بقتل الثوار تم ابعادهم عن التعامل المباشر مع المواطنين وانتهت اجراءات التحقيق معهم وهم الآن قيد المحاكمة العلنية». وذكر رئيس الوزراء أن وزير الداخلية ابلغه انه وافق على تعيين مستشار له لحقوق الإنسان وذلك بمقتضى القوانين الدولية التى وقعت عليها مصر ، كما قرر فتح السجون لمنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولى لتأكيد التزام الدولة بالقانون .
