تقدمت دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة بمذكرة لمحكمة استئناف القاهرة، اعتذرت فيها عن نظر قضية «موقعة الجمل»، المتهم فيها 25 شخصًا بقتل المتظاهرين في 2 فبراير الماضي. وأوضحت أن سبب الاعتذار هو «انشغالها في قضايا أخرى»، فيما تحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لنظر القضية خلال ساعات. كانت استئناف القاهرة قد حددت ، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز عمر، جلسة 20 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 25 متهمًا في واقعة الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير الماضي، أمام الدائرة الرابعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة. وكانت هيئة التحقيق المشكلة من وزارة العدل قد وجهت إلى المتهمين تهم التحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم بقصد الإرهاب وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدي عليهم بقصد الإرهاب. وتصدر لائحة المتهمين أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، كما شملت لائحة المتهمين عددًا من رجال الأعمال وأعضاء البرلمان وقيادات بارزة بالحزب الوطني «المنحل» من بينهم ماجد الشربيني ومحمد الغمراوي. ونفت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع «فيس بوك»، على لسان مصدر قضائي، قرار إسناد القضية لدائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة. وكانت شخصيات عديدة تقدمت ببلاغات ضد المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، منها البلاغات التي تقدم بها كل من النائب البرلماني السابق أيمن نور والمستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحد قيادات تيار استقلال القضاء، للنائب العام لفتح التحقيق في قضية التزوير التي سجن بسببها أيمن نور خمس سنوات، وذلك علي ضوء وثائق أمن الدولة التي ذكرت أن القاضي عبد السلام جمعة تورط في إصدار أحكام «متفق عليها». ويذكر أن المستشار جمعة كان قد تولى التصدي لقضايا عديدة وأصدر فيها العديد من الأحكام التي أثارت الجدل مثل قضايا أيمن نور وعماد الجلدة وخيرت الشاطر و28 من قيادات الإخوان ومجدي حسين وسعد الدين إبراهيم، وتخفيف الحكم ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي في قضية مقتل المطربة سوزان تميم.
