أعلن عدد من شباب ائتلافات الثورة والقوى السياسية، المعتصمين فى ميدان التحرير، عن تشكيل مجلس «حماية الثورة» بهدف الملاحقة القانونية لقتلة الثوار وفتح ملفات الفساد لمن عبث بمقدرات الشعب مطالبين المجلس العسكرى بإقالة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء لانتمائه لأمانة سياسات الحزب الوطنى المنحل. وطالب أعضاء مجلس حماية الثورة – تحت التأسيس – فى بيان أصدروه خلال المؤتمر الصحفى للثوار المعتصمين، الذى عقد تحت عنوان « القصاص من قتلة الشهداء أولاً»، مساءالثلاثاء ، بفندق « فلامنكو» بالزمالك المجلس العسكرى بالوفاء بعهده وأن تنتهى الانتخابات البرلمانية فى شهر نوفمبر المقبل، وعدم الإخلال بهذا الميعاد، وإقالة الدكتور عصام شرف لانتمائه للجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وقال البيان: «على المجلس العسكرى احترام إرادة الشعب الذى نادى بإقصاء قيادات الحزب المنحل سواء من منصب رئيس الوزراء أو الوزراء». وناشد البيان رئيس الوزراء تقديم استقالته حرصاً على استقرار الأوضاع فى البلاد، مشيراً إلى أن المصلحة العامة فى الوقت الراهن يجب أن تغطى على المصالح الشخصية: «وعليه ألا يستجدى بقاءه فى السلطة من أحد وأن يحترم رغبة الشعب»، كما طالب جماعة الإخوان المسلمين بعدم الوقوف كالمتفرج على الأحداث الدائرة بين القوى السياسية والمجلس العسكرى والحكومة، معتبرين أن الهدف فى النهاية هو «الانتقال إلى الحكم المدنى لتحقيق المصالح العليا للبلاد». وقال شادى طلعت، عضو الهيئة التأسيسية للمجلس، إن مجلس حماية الثورة سيقوم بتشكيل لجنة قانونية لمطالبة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيقات مع أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، لتورطة فى موقعة «الجمل»، مشيراً إلى أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام – حمل رقم 2291 – ضد صفوت الشريف وأنس الفقى وبشهادة اللواء فؤاد علام، لكن لم يتم التحقيق مع الفقى فى تورطة بقتل المتظاهرين، مشيراً إلى أنهم قاموا بفحص 3 ملفات فساد جديدة خاصة بشخصيات سياسية تمهيداً لتقديمها للعدالة. وأكد محمد حجازى، مؤسس اتحاد ثوار 8 يوليو، أحد مؤسسى حماية الثورة، أن الاعتصام فى ميدان التحرير مستمر إلى حين تحقيق أهداف الثورة التى يصعب على المسؤولين عن إدارة البلاد فى الوقت الراهن تحقيقها وفق قوله.
