أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له، مساء السبت، أن المحاكمات العسكرية للمدنيين ستقتصر على المتهمين بأعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو البيضاء، وجرائم الاغتصاب، والتعدي العمد على رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم. وأكد المجلس أن أن حق التظاهر والاعتصام مكفول للجميع بشرط ألا يتسبب في إحداث أضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة والمصالح العليا للبلاد. وخصص المجلس الهاتف رقم (22576664) والفاكس رقم (24188294) لتلقي أي شكاوى أو استفسارات بشأن أي محاكمات عسكرية سابقة. كان شباب الثورة والمنظمات الحقوقية قد طالبوا طوال الأشهر الماضية بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد محاكمة المئات من المقبوض عليهم خلال قيام قوات الجيش بفض الاعتصامات والمظاهرات أمام محاكم عسكرية يقول المعترضون إنها تفقتد الضمانات التي يكفلها القضاء الطبيعي.