تسبب التراجع الكبير فى أسعار الغزول القطنية بالأسواق العالمية فى أزمة جديدة لمصانع النسيج فى المحلة الكبرى وباقى المدن الصناعية بعد نحو 3 أشهر من تجاوز أزمتها السابقة بسبب الارتفاعات القياسية لأسعار الغزل، والتى كانت تهددها بالتوقف. وتواجه مصانع الغزل والنسيج حاليا مشكلة توقف مبيعاتها من الغزل المحلى بسبب ارتفاع فارق السعر بينه وبين المستورد لأكثر من 10 آلاف جنيه فى بعض الأصناف. من جانبها دعت غرفة الصناعات النسيجية إلى عقد اجتماع عاجل الإثنين المقبل دعت إليه قيادات وزارة الصناعة والمالية مع الشركات العامة والاستثمارية والخاصة المنتجة لجميع أنواع الغزل القطن والمخلوط والبوليستر لبحث تداعيات الانخفاض الكبير فى أسعار الغزل العالمى على السوق المحلية. وقال محمد المرشدى، رئيس الغرفة، إن أسعار الغزل المستورد أصبحت أقل من تكلفة الخام نفسه، مشيرا إلى أن تكلفة تصنيع الغزل نمرة 30 /1 مثلا تصل إلى 30 ألف جنيه ويباع المستورد منه ب 20 - 22 ألف جنيه، أى أن سعر القطن خام مساو حاليا للغزل وهو ما يؤكد أن تلك الدول تدعم منتجاتها بشكل خفى. وتابع المرشدى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن مصانع الغزل خاصة قطاع الأعمال العام مكدسة بكميات من الغزل لا تستطيع تصريفها فى السوق ولا تستطيع خفض أسعارها لمجاراة المستورد لأنه سيسبب خسائر فادحة. وتابع أن الغرفة اقترحت أن يتم مد مهلة صندوق مساندة الغزل أربعة شهور أخرى بعد أن انتهت فترة الدعم المحددة فى يونيو الماضى، على أن تتم مضاعفة المبلغ من 2000 جنيه للطن إلى 4000 جنيه لمساعدة الشركات على تصريف منتجاتها. وأضاف أنها ستحمل الحكومة ميزانية تقديرية 200 مليون جنيه فقط، وتابع أن هناك حلاً آخر أن تفرض الحكومة رسم حماية على الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة المستوردة. ومن جانبه أكد سعيد الشيمى، رئيس شركة العربية بوليفار للغزل، انخفاض مبيعات شركته بنسبة 40% بسبب الغزول المستوردة من الهند وباكستان، إلى جانب انخفاض الطلب فى السوق المحلية بسبب تراجع التصدير.
