أعلنت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» نتيجة الاستبيان الميداني الذي بدأته مع عدد من القوى السياسية وشباب الثورة بميدان التحرير بالتعاون مع اللجان الشعبية في الميدان حول التوافق على تسمية أعضاء الحكومة الانتقالية. وجاءت نتيجة الاستبيان باختيار الدكتور حازم الببلاوي، مستشار صندوق النقد العربي، رئيسا للوزراء، والدكتور طارق حجي، الكاتب والمفكر الليبرالي، في منصب نائب أول لشؤون الحوار الوطني، والدكتور حسام عيسى، أستاذ الاقتصاد في منصب النائب الثاني لشؤون إدارة الأزمات، والمستشارة تهاني الجبالي في منصب نائب ثالث لشؤون إعادة الهيكلة والتطهير. وأظهرت نتائج الاستبيان في مناصب الوزراء كلا من: السفير محمد رفاعة الطهطاوي، عضو مجلس الشؤون الخارجية، وزيرًا للخارجية، والدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وزيرا للداخلية، والمفكر الاقتصادي الدكتور سامر سليمان، وزيرًا للمالية، الدكتور أحمد السيد النجار وزيرًا للاقتصاد، الدكتور عصام العريان، وزيرا للصحة، والدكتور فاروق الباز وزيرًا للتخطيط، والدكتور محمد منير مجاهد وزيرا للطاقة، وجورج إسحاق، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور حسن نافعة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وخبير البترول الدكتور إبراهيم زهران وزيرًا للبترول، والشاعر فاروق جويدة وزيرا للثقافة، والدكتورة منى مينا وزيرة للأسرة والسكان، والناشطة جميلة إسماعيل وزيرة للتعاون الدولي، والشيخ مظهر شاهين وزيرًا للأوقاف، والكاتب الصحفي وائل قنديل، وزيرا للاتصالات، والقيادي العمالي كمال أبوعيطة وزيرا للقوى العاملة، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان وزيرا للتضامن الاجتماعي. واتفق المشاركون في الاستبيان على ضرورة وضع ميثاق رسمي وقانوني ينص على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وهذه الحكومة الانتقالية، وإلغاء وزارتي الإعلام والعدل لضمان استقلاليتهما واندماج وزارة الإنتاج الحربي في وزارة الدفاع، وألا يجوز ترشيح هذه الأسماء في الانتخابات العامة القادمة لأنهم من سيديرونها. وقال بلال دياب، المسؤول الإعلامي عن الجبهة، إن مكاتب فنية ستكون موجودة داخل كل وزارة تكون تابعة في إدارتها لنائب رئيس الوزراء لشؤون الهيكلة والتطهير، وتقوم هذه المكاتب بعمل استطلاعات رأي حول أداء الوزارة، مشيرا إلى أن هذه الحكومة لا تقبل الترقيع بإدخال بعضها إلى حكومة «شرف» التي «من الضروري إسقاطها كاملة».
