قررت وزارة الصناعة والتجارة إحالة ملف الشركة العربية للاسمنت والتي يساهم فيها محمود الجمال، صهر جمال مبارك، إلى وزارة المالية للبت في جدولة مستحقات الحكومة التي تبلغ 440 مليون جنيه، قيمة رخصتين للأسمنت حصلت عليهما الشركة في عامي 2008 و2009. وقال اللواء إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الموافقة على تقسيط المتأخرات المستحقة على الشركة من اختصاص وزارة المالية باعتبار أن الأموال ستدخل الخزانة العامة للدولة. وأضاف النجدي أنه التقى الرئيس التنفيذي للشركة الأربعاء، وأكد له أنه سيتم رفع مذكرة بعرض الشركة لجدولة المستحقات إلى وزارة المالية، وأنه في حال موافقتها ستقوم الهيئة باستئناف توصيل الغاز والكهرباء إلى الخط الثاني للشركة بشرط وجود ضمانات بالتزام الشركة بسداد الأقساط بعد توصيل الغاز والكهرباء. وتابع في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن المصنع يعمل به نحو 1700 عامل وهو ما يمثل ضغطا على الحكومة لقبول التقسيط مقابل دفع فوائد مستحقه، عن تلك الأقساط مؤكدا أن الهيئة لا ترغب مطلقا في إغلاق مصنع أو وقف خط إنتاج عن العمل. في سياق متصل، أكد مسئول بالهيئة أن وزارة المالية طلبت من وزارة الصناعة الشهر الماضي مخاطبة الشركات بسرعة سداد مستحقات الهيئة مقابل التراخيص دون أقساط نظرا للعجز الشديد في خزانه الدولة. وأكد أن الشركة كانت قد حصلت على الخط الأول للاسمنت في مزايدة عام 2008 بقيمة 281 مليون جنية ولم تسدد منها سوى 15% فقط مقابل التعاقد، وهو نفس ما حدث عندما تم الموافقة على تقنيين أوضاع الخط الثاني للشركة بنفس قيمة الرخصة الأولى ولم تدفع الشركة أيضا سوى 70 مليون جنية فقط، وامتنعت عن سداد مستحقات الخط الأول والثاني وهو ما دفع الهيئة إلى إصدار قرار بوقف إمدادات الغاز والكهرباء إليها وتحريك دعوى من الهيئة ضد الشركة تطالبها بسداد الأقساط المتأخرة. من جانبه، قال خوسيه ماجرينا الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاسمنت إن الشركة قدمت للحكومة عرضا لتسوية الخلافات حول رخصة الخط الثاني للأسمنت بمصنع السويس والذي ترفض وزارة الصناعة والتجارة منحه رخصه تشغيل. وأضاف خوسيه في مؤتمر صحفي الأربعاء أنه في حالة حصول الشركة على حكم قضائي بعدم جواز تسديد هذه الرسوم فان الحكومة مطالبة بإعادتها مرة أخرى للشركة. وتابع أن الشركة اعترضت على تسديد 560 مليون جنيه قيمة رخصة التشغيل، مشيرا إلى أن الشركة قامت نتيجة هذا الوضع بتحريك دعوى قضائية وكذلك دعوى للتحكيم الدولي للمطالبة بتعويض 140 مليون دولار.
