تراجع مؤشر البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملات الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، متأثرة بموجة بيع مكثفة من قبل المستثمرين، خاصة الأجانب والمصريين، بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، لتخسر الأسهم نحو 9.8 مليار جنيه من قيمتها. وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة« EGX 30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنحو 2.8%، بعد أن خسر 144.4 نقطة، ليستقر عند مستوى 4971.7 نقطة، متخليا عن مستوى 5000 آلاف نقطة ويسجل أدنى مستوى له منذ نحو شهرين. كما هوى مؤشرا الأسعار« EGX 70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 3.5% و«EGX100»، الأوسع نطاقا بحوالي 2.9%، بتداولات بلغت قيمتها 605.5 مليون جنيه. وخيم اللون الأحمر على شاشات التداول، بعد انخفاض أسعار إغلاق 180 ورقة مالية، بينما لم تنج سوى 8 ورقات مالية من الهبوط. وخسرت الأسهم نحو 19.8 مليار جنيه من قيمتها على مدار الجلسات الثلاث الماضية بشكل متوالي. وسيطر الهبوط على الأسهم القائدة في السوق، لينخفض البنك التجاري الدولي بنحو 4.9%، ومجموعة طلعت مصطفى 4.6%، المجموعة المالية هيرمس، 3.4%، أوراسكوم تليكوم 2.7، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة 1.9%. وقال محمود عبدالرحمن, مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن هناك مخاوف شديدة من قبل المستثمرين من حالة الارتباك والاضطراب السياسي والأمني في البلاد. وأشار عبدالرحمن إلى أن مشتريات المؤسسات أنقذت المؤشر الرئيسي من الهبوط بشكل أكبر مما أغلق عليه الثلاثاء، خاصة بعد تنفيذ عمليات شراء مكثفة على الأسهم القائدة، مما هدأ من مبيعات المستثمرين المصريين والعرب بشكل خاص، مشددا على أنه كان يتوجب على رئيس البورصة ومسؤولي هيئة الرقابة المالية الخروج والإدلاء بتصريحات من شأنها تهدئة المستثمرين خاصة في ظل الظروف الحالية. وشهد مقرا البورصة في القاهرةوالإسكندرية اعتصامات من قبل مستثمرين ومتظاهرين على الأوضاع السياسية في البلاد. وفي القاهرة، تجمع عشرات المستثمرين في شركة «أجواء مصر»، مطالبين بإلزام رجل الأعمال السعودي الشيخ عيسى الجابر والرئيس السابق للشركة بشراء كامل أسهم المتضررين وليس فقط عرض الشراء الذي ألزمته به هيئة الرقابة المالية بناء على حكم قضائي، لنحو 3.6 مليون سهم كان قد باعها في أكتوبر الماضي. وتعهد محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، خلال لقائه بعدد من المحتجين، تعهده برفع مطالب المساهمين إلى هيئة الرقابة المالية لدراسة مدى إمكانية تطبيقها وفقاً للمتطلبات القانونية، مشيرا إلي أن البورصة جهة تنفيذية غير مخولة بإصدار قرارات. وفي الإسكندرية، تجمع العشرات أمام مقر البورصة وحاولوا منع الموظفين بها من الدخول إلي عملهم، احتجاجا على سياسة الحكومة الحالية. وتسبب التجمع في ارتباك داخل البنوك الموجودة حول مقر البورصة ومنها الأهلي المصري والإسكندريةوالقاهرة، وقاموا بتكثيف الحراسة على مداخلها. ونفى مصدر مسؤول بالبورصة المصرية قيام المحتجين بتعطيل العمل بفرع البورصة في الإسكندرية. من ناحية أخرى، أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية في بيان لها الثلاثاء، عن تعيين «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد» مستشاراً مالياً للنظر في جميع البدائل الاستراتيجية المتاحة أمام الشركة وإبداء النصح في أي عروض شراء محتملة.
