قال الشيخ محمود عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، الخميس، إن الدعوة تمتلك 10 ملايين صوت انتخابى «تمثل قوة لمن يفكر في أن يخوض انتخابات البرلمان أو الانتخابات الرئاسية وهذه الأصوات لن نمنحها بلا مقابل لأي شخص فلا نريد جزاءً من أحد لكن سنعطيها للقوى الأمين الذى يطبق شرع الله حتى لو لم يكن من حزبنا». وكشف عن أن الدعوة السلفية والحزب كانا يدرسان تأجيل المشاركة السياسية لفترتين متتاليتين «إلا أن الفكرة لم تلق قبولا لدى الأغلبية لأن المشاركة جاءت فى وقت صنع تاريخ مصر لأن أول برلمان سيتشكل منه لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد ولن ننتظر ليكتب غيرنا ما سيحكمنا وسنشارك فى وضع الدستور الجديد الذى سيحكمنا ما يزيد على مائة عام أو أكثر، ولن ننتظر أن يكتب لنا الإباحيون والعلمانيون دستورنا ونجلس نحن (نولول)»، مشيداً بالإعلان الدستورى الذى وصفه بأنه «يحافظ على الشريعة الإسلامية وأسقط المواد المخالفة بها». وأضاف خلال المؤتمر الجماهيرى الأول لحزب النور السلفى فى الإسكندرية «لا نتحزب أو نتقوقع على أنفسنا، وسنشارك فى الحياة السياسية بما تشمله من انتخابات محليات ونقابات مهنية وعمالية ونطمح للوصول إلى الوزارات والمجلس التنفيذى للدولة والترشح لرئاسة الجمهورية». وأكد أن المشاركة السياسية التي يريدها الحزب تتمثل فى سياسة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للحاكم والمحكوم وهى أعظم أنواع المشاركات التى تنفرد بها الدعوة السلفية التى تخطت حاجز مصر وأصبح لها جذور فى الدول المحيطة وأوروبا وأمريكا». وأضاف، خلال المؤتمر الذى حضره قرابة 7 آلاف شخص، بينهم عدد من الأقباط «من يقول إننا كنا نحرم السياسة لا يفهم طبيعة الدعوة السلفية لأننا لا نفصل الدين عن الدولة وليس لدينا الفصل المريب بين الدين والسياسة فالقرآن نزل ليحكم بين الناس وليس للتلاوة فقط أو التبرك به، فأى حكم بغير كتاب الله هو ضلال وزيغ وهوى». وتابع: «نسعى لتكوين جماعة ضغط على صانع القرار لتوجيهه نحو تطبيق شرع الله بما يحقق مصلحة البلاد». وأضاف: «من حق أهالى الشهداء قبول الدية أو رفضها طلباً للقصاص، وجميع من قتل فى المظاهرات كان بعضهم عمداً والآخر خطأ، ويجوز لولى الدم أن يقبل الدية لكننا لم نرغم أحدًا على ذلك». وقال الدكتور يسرى حماد، الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أمين لجنة التعليم العالى بالحزب «حملنا أمانة كبيرة وهى إصلاح هذه البلاد، فالحزب نبع من المساجد وليس من الفضائيات أو الطائرات التى هبطت فجأة من السماء»، مؤكداً أن الحزب يسعى لتكوين دولة مؤسسات تعمل بقوانين المضاربة والمرابحة الإسلامية وتؤمن أن مصر لجميع المصريين وليست لفئة محددة. وأشار إلى أن الحزب يهدف فى المرحلة المقبلة إلى وضع دستور جديد «لا يصطدم بشرع الله، ويقود مصر لأن تكون دولة حرة تعلو أهل العلم والثقافة»، مؤكدا أن 20% من مؤسسات الحزب تمثلها المرأة. وأكد أن الحزب والدعوة السلفية سيشاركان فى «مليونية الإصرار» المقررة الجمعة، بشرط عدم المطالبة بوضع دستور قبل إجراء الانتخابات. وعزا أسباب المشاركة إلى بطء محاكمات رموز النظام السابق وقتله المتظاهرين، مطالباً بتوضيح من وزارة الداخلية حول تفسير الوزارة ومدى إيمانها بأن الضباط الذين قتلوا المتظاهرين تعتبرهم الوزارة أنهم كانوا يقومون بواجب وطنى وقومى والدفاع عن انفسهم أم أنهم متورطون فى قتل عمد للأبرياء. وقال طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية بالحزب، إن الدولة الدينية التى تسعى إليها الدعوة السلفية تختلف عن «دولة الكنيسة الغربية»، مضيفاً: «نثق ونراهن على ذكاء الشعب المصرى فى اختيار الأتقياء». وأكد نادر بكار، أستاذ الاقتصاد الإسلامى، أن الحزب ليس له موقف أو مانع من انضمام غير المحجبات للحزب «لكننا سننصحها به وسنقبلها»، مشيراً إلى أن الحزب يرحب بعضوية الأقباط به ويرفض إقصاء أى مصرى مهما كانت ديانته «لأن الأقباط شركاء لنا فى هذا الوطن ونحن كدعوة سلفية لا نحتكر الشريعة أو نتحدث باسمها». ورداً على سؤال حول موقف الحزب من اتفاقية كامب ديفيد والسلام مع إسرائيل قال: «الاتفاقية أكبر من أن يقرر مصيرها حزب بمفرده لأنها تخص الأمة كلها ولابد أن نأخد رأى الجميع حولها لتقرير مصيرها». وأضاف «لا شك أننا سننسق مع جميع الأحزاب الإسلامية، لأن الخلاف بيننا اجتهادى فى وجهات النظر لكن كلها تتفق على الثوابت»، وذكر حزب «العدالة والحرية»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، من بين هذه الأحزاب التى سينسق معها الحزب السلفى. كان حزب «النور» السلفى، أقام مؤتمره التأسيسى الأول 23 يونيو الماضى، وحضره ما يزيد على ألفى شخص.
