قال اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، إن حركة التنقلات المرتقبة بالوزارة ستكون بمثابة «التطهير» في الوزارة، وستتم مرة واحدة، بدلاً من مرتين كما كان يحدث في الأعوام الماضية، وستضع في الاعتبار مراجعة موقف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين. وأضاف في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أنه انتهى من مراجعة أوراق أكثر من 700 لواء في الحركة التي سيتم الإعلان عنها في 14 يوليو الجاري، وستكون قبل موعدها المعتاد لتسكين جميع الضباط في مواقعهم الجديدة مع حلول شهر رمضان المبارك الموافق أول أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن لجاناً خاصة مازالت تعكف على دراسة الحركة وترأسها لجنة عليا، للخروج بالحركة على أكمل وأفضل وجه. وأوضح الوزير أن الحركة هذا العام ستكون شاملة، وأنه يضع في اعتباره المطالب التي يطالب بها شباب الثورة الذين سعد بسماع مقترحاتهم، مؤكداً أن الحركة ستكون الأكبر في وزارة الداخلية، وأن القواعد والشروط سوف تطبق على الجميع، حتى لا يهتز جهاز الشرطة، الذي يضع في اعتباره أن يعود بقوة وسرعة، في ضوء احترام حقوق الإنسان. وأشار عيسوي إلى أنه يتم مراجعة حركة اللواءات بكل دقة بحيث يكون اللواء قدوة في المسلك والأداء الأمني، مناشداً ضباط الشرطة ضرورة اكتساب احترام المواطن، والتحقيق في أي تجاوز من أي ضابط شرطة. وطالب الوزير وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تذيعه أو تنشره، مؤكداً أنه يسعد لو طلب منه الصحفيون توضيح أي أمر، وأنه لا يحجب معلومات عن أحد. وعن استعدادات وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات 8 يوليو، الجمعة، قال عيسوي: «الداخلية مهمتها التأمين ونحن مستعدون لها، لكننا لن ندخل ميدان التحرير، إلا في حالة الاستدعاء، وهناك خطة تأمين في المحافظات وخاصة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية، لأن الدعوة الموجودة تؤكد أن الأعداد ستكون كبيرة».