أبرزت الصحف العربية الصادرة، السبت، أحداث يوم الجمعة في كل البلاد العربية التي شهدت أو ما زالت تشهد ثورات واحتجاجات، ومنها ما حدث في مصر في جمعة «القصاص للشهداء» وغياب رموز السياسة عنها، وجمعة الأردن التي نددت بالحكومة وطالبت بحل البرلمان، والجمعة المغربية التي وافق فيها معظم المغاربة على مشروع الدستور الذي اقترحه الملك محمد السادس. 26 مطلباً في جمعة القصاص تناولت صحيفة «الشرق الأوسط» المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير الجمعة، فيما عرفت بجمعة «القصاص والوفاء لشهداء الثورة»، حيث غابت «الرموز السياسية» عن المشهد. وقالت إن الميدان شهد حالة غضب ضد وزارة عصام شرف، وطالب المتظاهرون بإقالة وزير الداخلية منصور عيسوي. وأضافت أنه على الرغم من الغضب الذي طال جماعة «الإخوان المسلمين» التي أعلنت عن عدم مشاركتها في مظاهرات الجمعة، رفض المتظاهرون رفع لافتات اعتبروها مسيئة للجماعة، وكذلك رفضوا رفع لافتات مسيئة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على خلفية نشره صورا اعتبرها البعض تسيء للإسلام. وأشارت «الجريدة» الكويتية إلى أن «رموز القوى السياسية المحسوبة على ثوار 25 يناير غابت عن فعاليات القصاص»، كما قالت إن الشرطة كانت غائبة تماما عن الميدان، في وجود «أعداد لم تزد على عدة آلاف» في ميدان التحرير. وأضاف المتحدث الرسمي ل«الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، إحدى القوى السياسية في الميدان، أن «تضاؤل عدد المتظاهرين يرجع إلى الخوف الذي انتاب أسر الشهداء عقب الاعتداء عليهم من قوات الأمن المركزي ليل الثلاثاء الماضي، مضيفاً أن إعلان المجلس العسكري إنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء، قلل من التوافد إلى التحرير». وبررت الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية في حركة «كفاية» غياب الحركة عن التظاهر ظهر الجمعة «بانشغالها في انتخابات داخلية»، مؤكدة أن جميع أعضاء الحركة يشاركون في الميدان، وأن قادة الحركة في طريقهم إلى الميدان عقب إنهاء الانتخابات الداخلية للحركة. أما صحيفة «القدس العربي»، فذكرت أن بضعة آلاف من المتظاهرين فرضوا حصارا على مبنى وزارة الداخلية المصرية مساء الجمعة مردّدين هتاف «سلمية.. سلمية». وقالت إن اشتباكات محدودة وقعت حينما بدأ عشرات من المتظاهرين برشق مبنى وزارة الداخلية القريب من ميدان التحرير بالحجارة والزجاجات الفارغة، ورد عليهم ضباط وعناصر أمنية بإلقاء حجارة وإطلاق الرصاص في الهواء لفك الحصار على الوزارة، ولم تُسفر تلك الاشتباكات عن سقوط جرحى. صحيفة «الرياض» السعودية أوضحت أن المتظاهرين في ميدان التحرير الجمعة كانوا يلتفون حول 26 مطلبا وقضية؛ تتعلق بضرورة الاهتمام بقضايا العدالة وتطهير جهاز الشرطة من العناصر التي تعمل ضد مصالح الوطن بعد الثورة. شفيق نجح في تهريب سالم أجرت «الشرق الأوسط» حوارا مع المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حذر فيه من التأخير في استقلال القضاء، وقال إنه «لا يضمن سلامة الانتخابات المقبلة إذا ظل التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم الابتدائية تابعين لوزارة العدل». واتهم المستشار جنينة حكومة الفريق أحمد شفيق، التي عينها مبارك في أيامه الأخيرة واستمرت نحو شهر بعد سقوط نظامه، بأنها صرحت بسفر صديق مبارك، رجل الأعمال الشهير حسين سالم، خارج البلاد، بينما كان ينبغي استبقاؤه بمصر للتحقيق معه. وحذر المستشار جنينة من عدم إمكانية استرداد أموال مصر المهربة للخارج، بسبب تولي جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، التحقيق في قضايا الفساد المنسوبة لرموز من النظام السابق، مشيرا إلى أن الأجدر بإجراء مثل هذه التحقيقات هي نيابة الأموال العامة. وشدد على ضرورة التزام التحقيقات بالمعايير الدولية التي تكفل تحقيقا عادلا، وأن يتم توجيه الشخص المتهم بكسب غير مشروع بأدلة دامغة وليس مجرد تحريات. وأضاف: «إن أقصى عقوبة يمكن أن يواجهها الرئيس السابق هي الإعدام، لكن المحكمة يمكن لها أن تنزل بالعقوبة، مستخدمة صلاحياتها حسب الظروف والملابسات». وأوضح، فيما يخص ما نُشر عن العفو عن سوزان ثابت، زوجة مبارك، أنه «كلام مغلوط؛ لأن تنازلها عن أموالها وإخلاء سبيلها لا يعنيان أنها لن تحاكم». جمعة الأردن قالت «الجريدة» الكويتية إن الأردن شهدت الجمعة أيضاً موجة من الاحتجاجات، كان فيها ما يزيد على ألفَي شخص منددين ب«الفساد» ومطالبين بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، بعد فشل الأخير في توجيه اتهام إلى رئيس الوزراء معروف البخيت في القضايا التي شابها فساد. وشارك المتظاهرون في الاحتجاجات التي دعت إليها الحركة الإسلامية تحت عنوان «لا لحكومة وبرلمان الكازينو»، في إشارة إلى قضية «الكازينو» التي وقعت فيها حكومة البخيت على اتفاق مع مستثمر أجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت وألغت الاتفاق لاحقاً، رغم وجود شرط جزائي كان سيكلف المملكة نحو مليار دينار أردني، وتوصلت حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي، الذي خلف البخيت عام 2007، إلى تسوية مع المستثمر بعد اتفاق على منحه أراضي بغرض الاستثمار. صحيفة «الرأي» الأردنية تناولت الأمر من منظور مختلف، إذ ذكرت أن «العشرات خرجوا في مسيرات سلمية في بعض محافظات المملكة، فيما شارك حوالي 500 شخص بمسيرة في عمان بعد صلاة الجمعة للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد». ووصفت المسيرات بأنها «متواضعة»، كما قالت إن المشاركين فيها «هتفوا للأردن ولجلالة الملك» قبل أن يطالبوا بتعديل عدد من القوانين التي تمكن الجميع من العمل في أجواء ديمقراطية». أغلبية مغربية وعن التصويت على الدستور المغربي، قالت «الشرق الأوسط» إن وزارة الداخلية المغربية قالت إن 60% من المغاربة شاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد، ووافقت أغلبيتهم على مشروع الدستور الذي سيصبح ساري المفعول بحلول الأربعاء المقبل. وقال عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يعد أكبر حزب معارض في المغرب، إن الدستور الجديد «يفتح باب الأمل في المستقبل بالنسبة إلى الشعب المغربي»، مضيفا أن «التصويت على هذا الدستور لصالح نص قانوني أفضل بكثير من سابقه على مستوى الديمقراطية وتوضيح الصلاحيات».
