قرر المجلس الوطنى تأجيل اجتماعه الذى كان مقرراً له الخميس بنقابة الصحفيين، لإعلان وثيقة مبادئ الدستور الجديد، التى وضعها بسبب الأحداث الأخيرة التى وقعت بميدان التحرير، وقال الدكتور ممدوح حمزة، المتحدث باسم المجلس، فى الاجتماع الذى لم يحضره إلا الصحفيون والإعلاميون: «قررنا تأجيل الاجتماع بسبب الاعتداءات الأخيرة فى التحرير ومشاركة جميع أعضاء المجلس فى الاعتصام بالميدان». وحمّل «حمزة» المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية ما حدث مؤخراً بسبب عدم قيامه بتجفيف منابع البلطجية التى يقف وراءها رجال أعمال ونواب وضباط، وقال «حمزة» فى تصريحات صحفية إن المجلس يعلم جيداً من يدفع أموالاً لهؤلاء البلطجية ويجب أن يعتقلهم بموجب حالة الطوارئ، وهؤلاء البلطجية قاموا بتمثيل دور المعتدى على الأمن وأحدثوا فتنة وضللوا أهالى الشهداء، وأنا أعذر البلطجية لأن هذه هى مهنتهم لكن المشكلة فيمن يحركهم، وأضاف: «المجلس (حنين) ويجب عليه أن يترك مقاعد المتفرجين ويقوم بإجراء حاسم وفورى معهم». وتابع: «الأمن هو أهم شؤون البلاد والمجلس باعتباره القائم بشؤون البلاد يجب أن يقوم بدوره فى حفظ أمن الشارع والتصدى للشغب». من جهة أخرى، اقترحت الوثيقة التى قام بإعدادها 22 شخصية دستورية وقانونية وحقوقية، ومنهم الدكتور محمد نور فرحات والمستشارة تهانى الجبالى، وسامح عاشور وعصام الإسلامبولى وحسام مكاوى وغيرهم إعلان تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من 150 عضواً. وجاء أول مبادئ الوثيقة الدستورية تحت بند مقومات الدولة «مصر دولة مدنية موحدة نظامها جمهورى يقوم على أساس المواطنة واحترام التعددية»، بينما نصت المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحدة، باعتباره مصدر السلطات. ونصت المادة الثالثة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.. ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مع التأكيد على حق غير المسلمين فى الاستناد إلى مبادئ شرائعهم الخاصة. واقترحت الوثيقة فى مادتها الخامسة تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات والمبادئ الحاكمة للدستور، على أن تختص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة الوحدة العضوية للدستور، حال تعديل بعض بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى، وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة. وتحت بند تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، شدد الإعلان على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها، وكفالة حق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للدستورية العليا، لمواجهة أى انتهاك تشريعى. واقترحت الوثيقة على المجلس العسكرى الالتزام بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى، من أى انتهاك تشريعى يهدد هذا النظام بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام. إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجى لقطاعات الدولة، وانتخاب أعضائه لوضع الأطر الاستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الاستراتيجية. وأكد الإعلان على وضع ضوابط دستورية لبيع أصول الدولة وفقا لعدد من المعايير أهمها، ألا يكون الأصل المباع ذا تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى على الدولة، وأن يكون خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا، وحظر بيع أراضى الدولة للأجانب ومنع استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع. وطالبت الوثيقة بضرورة الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى، وتطبيق الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، وضمان الإشراف القضائى الكامل، وانعقاد الاختصاص للقضاء فى الفصل فى الطعون الانتخابية، وتكوين المفوضية العليا للانتخابات، وفقا لمعايير دولية. ونصت المادة 20 على تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجهورية والمتعلقة بشروط الترشيح، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإعمال مبدأ الشفافية فى بيان الذمة المالية ولنواب والوزراء. وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على تركه لمكانه. وطالبت الوثيقة بإنشاء مجلس أعلى مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال وعدم قابلية رؤسائها للعزل وحصانة أعضائها، واعتبار تقاريرها ملزمة وليست استشارية بعد مناقشتها أمام البرلمان. وتحت بند الحقوق والحريات العامة، طالبت الوثيقة بأن يشمل الدستور المقبل المواد الواردة فى دستور 71، مضافة إليها مواد جديدة أهمها «المساوة بين المرأة والرجل فى أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء»، وإنشاء لجنة عليا لمكافحة أشكال التمييز، وحق الإضراب والتظاهر السلمى، وحرية التعبير والإبداع والصحافة والبحث العلمى وحرية تداول المعلومات، وحماية الحريات والحقوق الاقتصادية مع ربطها بالحد الأدنى للمعيشة، والحق فى إعانة البطالة ومعاش التقاعد، وحماية المواطنين من الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى.
