قضت المحكمة العسكرية، صباح الخميس، بسجن 5 عمال بشركة بتروجيت سنة واحدة لكل منهم مع إيقاف التنفيذ، وذلك لاعتصامهم مع العشرات من زملائهم أمام مبنى وزارة البترول لأسبوعين، «مما تسبب في إعاقة الوزارة عن أداء عملها»، بحسب ما جاء في حكم المحكمة. وكانت الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على كل من: أحمد السيد وخميس محمد ومحمود أبو زيد ومحمد إبراهيم ومحمد كمال، العاملين بشركة بتروجيت، في الأول من يونيو الماضي، أثناء اعتصامهم ونحو 200 من زملائهم أمام وزارة البترول للمطالبهم بتثبيتهم، حيث يعمل بعضهم بالشركة منذ 10 سنوات بعقود مؤقتة. وطالبت النيابة العسكرية بمعاقبة العمال بتهمة إعاقة الوزارة عن أداء عملها، بموجب مرسوم القانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الإضرابات والاحتجاجات، والذي أقره المجلس العسكري ونشر في الجريدة الرسمية في 12 أبريل الماضي. وبدأت المحكمة العسكرية نظر القضية في 6 يونيو وأجلتها 9 مرات، دفع خلالها دفاع المتهمين بعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة لهم على أرض عسكرية، أو في مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة أو معداتها. كما دفعوا بعدم دستورية المادة 48 من القانون العسكري التي تتيح له تحديد اختصاصاته بنفسه، بما يتعارض مع المادة 176 من دستور 1971 والمادة 50 من الإعلان الدستوري اللتين جعلتا تحديد اختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية، بحسب دفاع المتهمين. ودفع المحامون أيضا بشيوع الاتهام، متسائلين عن تحديد 5 عمال فقط لمعاقبتهم في حين أن المعتصمين كانوا 200 عامل. وكان المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو الجهة التي تصدى محاموها للدفاع عن المتهمين، قد أصدر بيانا عقب صدور الحكم ذكروا فيه دفوعهم في القضية، وطالبوا بعدم التصديق على الحكم وإحالة القضية للنظر أمام القضاء العادي. وعلقت فاطمة رمضان، النقابية والناشطة العمالية، بأنه في الوقت الذي يحاكم فيه المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ومسؤولي النظام السابق أمام القضاء العادي، يحاكم العمال والفلاحون أمام القضاء العسكري، وهو ما لم يحدث أيام حكم مبارك الذي «لم يجرؤ على إصدار قانون يجرم الإضرابات»، بحسب قولها، «فكيف بهذا يحدث في حكومة ما بعد الثورة؟».
