أثار قرار الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، وقف تحصيل ضريبة كسب العمل على العلاوات الاجتماعية التي تضم سنويا لرواتب العاملين ترحيب الأوساط الضريبية والمحاسبية. ويستفيد من العلاوات المضمومة نحو 6.2 مليون موظف حكومى اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك تنفيذا لحكم القضاء بإعفاء العلاوات التي يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة. وقال مسؤول بوزارة المالية إن الوزير أصدر تعليماته بالتوقف عن إخضاع العلاوات المضمومة للضريبة، ولكن دون رد لإجمالي الضرائب التي تم استقطاعها من العاملين خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن رد هذه المبالغ سيكلف الخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه. كانت محكمة استئناف القاهرة أكدت فى حكمها الصادر أغسطس الماضي عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلى الراتب الأساسي، وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت. وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار. من جهته أوضح أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكم الصادر في هذا الشأن جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية ببعض الجهات والمؤسسات الحكومية يتم على أساسها إخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة إلى الراتب الأساسي لضريبة الرواتب والأجور، بما يخالف ما نص عليه قانون العلاوة ذاته من إعفاء العلاوة من ضريبة الرواتب والأجور سواء تم ضمها للرواتب الأساسية أو خلال حصول الموظف عليها منفردة بخلاف الراتب الأساسي. وطالب محاسبون قانونيون وزارة المالية ومصلحة الضرائب بضرورة تعميم جميع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المختلفة على الحالات المماثلة لجميع الممولين، حتى يمكن التخفيف من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتخفيف العبء على القضاة. من جانبه حذر أحمد شحاته، محاسب قانوني، من خطورة عدم تعميم الحكم الخاص بضريبة كسب العمل، والمتضمن إعفاء العلاوات من الضريبة علي الحالات المماثلة لما قد ينطوي عليه من إضافة أعباء إدارية ضخمة على المصلحة وعلى المحاكم. كما طالبوا بدراسة متأنية للتعديلات المرتقبة فى قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005, والتي أشار إليها وزير المالية عند إعلانه للموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2011 /2012. وأشاروا إلى ضرورة مشاركة خبراء الضرائب ومنظمات رجال الأعمال فى وضع هذه التعديلات، حتى لا تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار على المدى البعيد، وعلى جهود الحكومة في تشجيع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستثمار فى مصر. في سياق آخر أكد خبراء ضرائب أن فرض ضريبة تصاعدية أو شريحة جديدة بنسبة 25% على كل فرد أو منشأة تزيد أرباحها على 10 ملايين جنيه، من شأنه أن يؤدي إلى إثارة المخاوف لدى المستثمرين، وإلى محاولات إخفاء الربح واللجوء للتهرب الضريبي، وكذا تجنب سداد الضريبة مستقبلا. وقال عبدالغنى إن اللجوء للضريبة التصاعدية أو فرض شريحة إضافية بنسبة 5% على أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي 10 ملايين جنيه، يأتي في توقيت خاطئ ويتناقض مع دعوة الحكومة لزيادة الاستثمارات وتشجيع المستثمرين. وأشار إلى أن الشريحة القصوى الحالية وهي 20% تمثل ضريبة ثابتة في النسبة، ولكنها متغيرة في القيمة، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الزيادة في الضريبة وفقا للزيادة في نسبة العائد على رأس المال المستثمر وليس قيمته. وأوضح أشرف عبدالغني أنه يمكن فرض الضريبة بنسبة 25% على من يزيد العائد على رأسماله المستثمر على 30%، وهو ما يحقق العدالة ويأخذ فى الحسبان مقدار المخاطرة التي يتحملها المستثمر وفقا للمبلغ الذي يستثمره. ودعا شحاتة الى زيادة المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد غيرالرسمي الذي يصل حجمه إلي 40% من حجم الاقتصاد المصري إلى المنظومة الضريبية عن طريق تجديد العمل بمواد العفو في قانون الضرائب الحالي مثل المادتين 4 و5 مع الاستفادة من زيادة حالة الانتماء الوطني الموجودة في الشارع المصري بعد الثورة. كما طالب باتخاذ اجراءات فعالة لإنهاء المنازعات الضريبية الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، ومنح حوافز للممولين لسرعة سداد المتأخرات أسوة بما تم في متأخرات التأمينات. وطالب عادل بكري، خبير ضرائب، بإلغاء قوانين وصفها ب«سيئة السمعة» قال إنها صدرت في الفترة الأخيرة، ومنها القانون 114 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية عن بعض المشروعات المقامة في المناطق الحرة.
