مؤيدون ومعارضون لنظام الأسد يتظاهرون أمام السفارة السورية

تظاهر عشرات السوريين ما بين مؤيد ومعارض للرئيس بشار الأسد، أمام السفارة السورية بالدقي، الثلاثاء، وشهدت المظاهرة تواجداً أمنياً كثيفا، حيث قام الأمن بالفصل بين المتظاهرين مستخدمين حواجز أمنية لمنع أي اشتباكات بينهما.
وحضر السفير السوري مظاهرة المؤيدين، وكذلك موظفو السفارة الذين قاموا بمساعدة «اتحاد الطلاب السوريين في القاهرة» بالتحقق من هويات الوافدين على المظاهرة.
وعلى الجانب الآخر تظاهر عشرات من المعارضين لبشار الأسد، مطالبين برحيله عن الحكم وسقوط النظام . وقال أحد المحتجين إن «إصلاحات بشار زائفة، وخطابه إلتفاف على مطالب الثوار في سوريا، والمظاهرات خرجت هناك عقب الخطاب للتعبير عن رفض ما جاء فيه»، وعلق على وجود مظاهرة مؤيدة لبشار على الجانب الآخر بأن المتظاهرين هم موظفو السفارة بالإضافة إلى طلبة تم «دفعهم وإجبارهم» على الحضور عبر مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة على المحمول.
وكان مؤيدي بشار قد رحبوا بما جاء في خطاب الأسد واحتفوا به، ورأوا فيه خطوات نحو الديمقراطية، على حد قولهم، واتهم المتظاهرين المناوئين لحكم الأسد بأنه متأثرون ب«الدعاية المغرضة»، وأن «العصابات المسلحة في سوريا هي المسؤولة عن قتل المتظاهرين ورجال الأمن» مؤكدين «أن هناك محاولات لإثارة الفتن وخطط لتقسيم سوريا إلى 3 دول».
وحمل المتظاهرون المعارضون للأسد العلم السوري القديم، المستخدم في الفترة بين الاستقلال عن فرنسا سنة 1946 حتى الوحدة مع مصر سنة 1958. كما رفعوا صور الشهداء الذي سقطوا برصاص قوات الأمن في المظاهرات المستمرة منذ 3 أشهر، ورددوا هتافات تطالب بسقوط الأسد وإنهاء حكم البعث.
وحمل المتظاهرون المؤيدون لبشار العلم الحالي لسوريا، وصور بشار، الذي تولى حكم البلاد خلفا لوالده بعد إجراء تعديل دستوري سريع عام 2000 ليتمكن طبيب العيون السوري ونجل الرئيس الراحل حافظ الأسد، من تولي الحكم رغم أن عمره وقتها كان 34 عاما فقط.
وقال السفير السوري في القاهرة يوسف الأحمد إن «الجالية السورية تشارك أهل سوريا فرحتهم بما جاء في خطاب الرشيس بشار الأسد، وأن المتظاهرون ضده قد سقطوا في دائرة الفتنة، ويستخدمهم أعداء سوريا كأداة للتآمر علي مستقبلها» وأضاف «باب التوبة مفتوح للمتظاهرين لأن سوريا قلبها كبير».
وكان الأسد قد ألقى خطابا أمس، الإثنين، في جامعة دمشق، عبر فيه عن إمكانية إجراء تعديل دستوري يشمل المادة الثامنة من الدستور التي تنص على «قيادة» حزب البعث السوري للدولة والمجتمع، بما يعني ضمنيا عودة التعددية الحزبية لسوريا.