كشفت مصادر طبية إسبانية، عن أن رجل الأعمال المصرى حسين سالم، المفرج عنه مؤخرا من جانب السلطات الإسبانية بكفالة، على ذمة قضية اتهامه ب«غسل الأموال»، تعرض لمشاكل صحية فى القلب، عقب جلستى التحقيق معه يوم الجمعة الماضى، بتهمة غسل الأموال، وتم إيداعه على إثرها مستشفى «جريجوريو مارانون» فى العاصمة مدريد. فى الوقت نفسه، قالت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات مع «سالم»، المقرر تسديده مبلغ الكفالة المقضى بها ضده الاثنين، إن هناك شروطا فى القانون الإسبانى تحدد الحالات التى يمكن فيها للسلطات المحلية قبول طلب الجانب المصرى تسليم رجل الأعمال لمحاكمته فى القاهرة، عن التهم المنسوب إليه ارتكابها. أضافت المصادر، التى طلبت عدم كشف هويتها، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن القضاء الإسبانى سينظر الطلب المصرى، انطلاقا من أن الجرائم الأساسية والكبرى المنسوب ل«سالم» ارتكابها بدأت فى مصر، وعلى رأسها غسيل الأموال، فى حين أن الجرائم التى ارتكبت على الأراضى الإسبانية ليست سوى توابع لقضايا احتيال وفساد متفاقمة اقترفها على الأراضى المصرية. وأكدت المصادر أن حصول «سالم» على الجنسية الإسبانية يعقد الأمر كثيرا، لأن الشروط التى حددها القانون فى هذه الحالة «صارمة جداً»، إذ إنه بحسب القانون الإسبانى، يمكن أن تقوم مدريد بتسليم رجل الأعمال إلى القاهرة، شريطة أن تقدم مصر «ضمانات» بألا يتعرض لعقوبات قضائية أشد من تلك التى يقرها القانون الإسبانى فى الحالات المماثلة. وأوضحت: «معنى ذلك أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يحكم القضاء المصرى على «سالم» مثلا بعقوبة الإعدام أو حتى السجن المؤبد (مدى الحياة)، إذ إن أقصى عقوبة يحددها المشرع الإسبانى 30 عاما لجريمة واحدة (الإرهاب مثلا)، أو 40 عاما، إذا كانت هناك أكثر من جريمة، على أن تكون 2 على الأقل من هذه الجرائم عقوبتها 20 عاما». وطالبت المصادر السلطات المصرية بتقديم ضمانات بألا يتلقى المتهم معاملة سيئة، سواء خلال فترة التحقيقات، أو أثناء إيداعه فى السجن. واستطردت المصادر: «لنفترض أن مواطنا إسبانيا تم اتهامه بالإتجار بالمخدرات داخل دولة أجنبية، ثم جاءت هذه الدولة لتطالب بتسليمه إليها، سيتحتم على تلك الدولة الأجنبية تقديم ضمانات للحكومة الإسبانية بألا يحكم قضاتها بعقوبات تتجاوز تلك التى يحددها القانون الجنائى الإسبانى فى قضايا المخدرات». وأوضحت المصادر أن ذلك يعنى بالتأكيد أنه لن يتم تسليم المتهم لدولة تتضمن قوانينها الجنائية إمكانية الحكم بالإعدام على من تثبت إدانته بالإتجار فى المخدرات مثلا. وأشارت إلى أن «هذه مسألة قانونية تتعلق بحقوق الإنسان، حتى لو كان مجرما، حسب القوانين الإسبانية»، مشددة على أن «القضاء الإسبانى تقع على عاتقه مسؤولية ضمان تطبيق تلك الحقوق». وأضافت: «حتى لو تمت الموافقة - نظريا - على الطلب المصرى، فإنه لن يتم تسليم رجل الأعمال عملياً إلا بعد محاكمته فى إسبانيا بتهمة غسل الأموال، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا، نظرا لأهمية القضية، وبالنظر إلى أن القضاء فى إسبانيا مستقل كليا عن السلطة التنفيذية، فإنه سيكون من الصعب على الحكومة التأثير على السلطة القضائية فى هذا الشأن، أو التدخل للتأثير على مسار القضية، ومهما زادت الضغوط السياسية، سيكون القضاء صارما جدا فى هذا الأمر». وقالت مصادر قانونية إنه حال رفض إسبانيا تسليم «سالم» إلى مصر، فإن القضاء سيكون ملزما بالتحقيق معه فى «جرائم المنبع» التى ارتكبها على الأراضى المصرية، وتوقعت أن يدفع محامو المتهم، بأهمية الجرائم التى ارتكبها فى إسبانيا للحيلولة دون تسليمه إلى مصر، والاكتفاء بمحاكمته وفقاً للقوانين الإسبانية.
