رفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإفصاح عن موعد محدد لإطلاق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، لكنه تعهد بإعادة النظر في ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المقرر الشهر المقبل. وقال المهندس محمود الجويني، عضو مجلس إدارة الجهاز ل«المصري اليوم» إن تشغيل الخدمة في الظروف الراهنة «يشكل خطورة أمنية كبيرة»، خاصة أن شركات المحمول ستنظم حملات دعائية ستركز على أماكن تقديم الخدمة، وهو ما قد يعرضها لعمليات استهداف في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح أنه لا يوجد توقيت محدد لإطلاق الخدمة رسميا، لكن جهاز تنظيم الاتصالات أخطر الشركات بموافقته المبدئية على تشغيلها وسيتم عرض الأمر خلال الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة الجهاز لتتم الموافقة عليها نهائيا. وأشار إلى أن شركتي «موبينيل» و«فودافون» ستلتزمان بتقديم مقترح بالتعريفة التي سيدفعها المستفيد من الخدمة، لافتا إلى أن هناك اتجاها لأن تكون التعريفة «موحدة» بين الشركتين في المرحلة الأولى على الأقل. وتسمح تكنولوجيا تحويل الأموال عبر المحمول للعملاء بإعطاء أمر نقل نقود من مكان لآخر عبر الهاتف المحمول فيما يشبه عملية تحويل الرصيد، على أن يقوم المحوّل له بتسلم المبلغ من أي فرع معتمد من شركة المحمول أو من البنك الذي تتعاقد معه شركة المحمول بحد أقصى 5 آلاف جنيه يوميا. وقال الجوينى إنه سيتم استثناء خدمات الدفع الإلكتروني عبر المحمول في المرحلة الأولى على أن تقتصر العملية على تحويل الأموال من شخص لأي شخص آخر من خلال الهاتف المحمول، على أن يعاد النظر في عمليات السداد أو الشراء عبر المحمول لوقت لاحق. من جانبه قال المهندس خالد حجازي، مدير عام العلاقات الخارجية والحكومية بشركة «فودافون»، إن خطة الأسعار التي تم تقديمها لجهاز تنظيم الاتصالات في سبتمبر 2009 سيعاد النظر فيها نظرًا لمرور وقت طويل على الدراسات الخاصة بها، لكن من المنتظر أن يتم تقديم خطة تسعير جديدة ستقل عن سابقتها. وأشار إلى أن المنظومة لن تتيح لعملاء شركة «موبينيل» تحويل أموال إلى عملاء بشركة «فودافون»، إذ سيتم قصر الخدمة على عملاء نفس الشبكة فقط «على الأقل في المرحلة الأولى». وقال المهندس حسان قباني، الرئيس التنفيذي لشركة «موبينيل»، إن 10% من المصريين يمتلكون حسابات بنكية، ولا يزيد حاملو كروت الائتمان عن 2 مليون مواطن، مما يجعل إطلاق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول فرصة جيدة للعديد من المصريين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية.
