أعلن «أمين أباظة» وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط لطرح 45 ألف فدان للاستثمار في التصنيع الزراعي بسيناء بنظام المزاد العلني وحق الانتفاع، موضحاً أنه سيتم إقامة هذا المشروع في مناطق رابعة، وبئر العبد، وجنوب القنطرة، للاستفادة من الانتاج الزراعي بتلك المناطق، بما يحقق أعلى عائد وقيمة من تطوير التنمية الزراعية في الإقليم. وقال أباظة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش جولته في شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من وضع ضوابط شديدة لاستخدامات المياه بغرض توفير مياه الري اللازمة للتوسع الأفقي، وتطوير نظم الري الحقلي لمنع استخدام الطرق التقليدية للري في مناطق الاستصلاح الجديدة وخاصة في سيناء، موضحاً أن محدودية "مواردنا المائية تستلزم منا الحفاظ على كل قطرة مياه وعدم إهدارها وتعظيم الاستفادة منها". واضاف أن اولويات سياسة الدولة خلال السنوات القادمة هو تنفيذ مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة، باعتباره "ضرورة" بالإضافة إلى الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج للاستفادة منها في مشروعات التوسع الافقي خارج الوادي، مشدداً على أن هذه المياه "ثروة" لا يمكن إهدارها. وأضاف وزير الزراعة أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع لاحلال وتجديد نخيل سيناء، واستبدال الأصناف التقليدية بأخرى عالية الإنتاجية وتلقى إقبالاً كبيراً في الأسواق الدولية لتحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي سيناء، مشيراً إلى أن المشروع يستغرق تنفيذه 5 سنوات ويشارك فيه مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية. وحول التعديات على مشروع ترعة السلام أكد أباظة أن مصير أي تعد هو الإزالة الفورية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمواصلة حملتها لازالة التعديات على أي مساحة تقع ضمن أراضي المشروع البالغة 400 ألف فدان، موضحاً أنه تم الانتهاء من زراعة 75 ألف فدان بمحاصيل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية في سيناء. من جانبه أكد الدكتور «عادل البلتاجي» رئيس مجلس البحوث والتنمية التابع للوازرة أن الإستراتيجية الزراعية لمصر حتي عام 2030 التي تم الانتهاء من إعدادها تضع آليات تنفيذية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة المصرية من خلال إجراء الدراسات العلمية اللازمة لاستنباط سلالات من المحاصيل الزراعية تقاوم الجفاف وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة وتقاوم الملوحة. وقال البلتاجي في كلمته أمام اجتماعات المجلس في شمال سيناء أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الزراعية الجديدة تضم 25 مشروعاً تنموياً قومياً تندرج تحت 9 برامج رئيسية، يمكن تصنيفها من خلال مشروعات داعمة للبنية الأساسية الزراعية، وتضم هذه المجموعة العديد من المشروعات ذات الصلة المباشرة بتحسين كفاءة استخدام مياه الري الحقلي والتوسع فى الرقعة الزراعية باستثمار المياه التي يتم توفيرها من تطوير الري فى الوادي والدلتا. وأشار إلى أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة الري الحقلي من 50% إلى 75% في مساحة 3.5 مليون فدان في أراضي الدلتا والوادي، وتحسين ورفع كفاءة نظم الري الحقلي في مساحة 2.1 مليون فدان في الأراضي الجديدة، لتوفير 10 مليار م3 من المياه تستثمر في استصلاح واستزراع أراضي جديدة، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا، وإعادة تأهيل وتحسين إدارة الري الحقلي في الأراضي الجديدة. وأضاف أن مشروعات رفع كفاءة الري تستهدف زيادة التوسع الأفقي (من ناتج المياه المتوفرة من مشروع تطوير الري) إضافة إلى المساحات المدرجة فى خطة الدولة حتى 2017 والتي تم تدبير مواردها المائية لزراعة مليون فدان جديدة، مطالباً بمراجعة التشريعات والقوانين لحماية الأراضي المستصلحة من التعديات. وأشار إلى أن خطة الدولة تستهدف زيادة التوسع الأفقي (من ناتج المياه المتوفرة من مشروع تطوير الري) اضافة الى المساحات المدرجة فى خطة الدولة حتى 2017 والتى تم تدبير مواردها المائية (اجمالى مليون ، 50 ألف فدان) ، مع مراجعة التشريعات والقوانين لحماية الأراضي المستصلحة من التعديات. وقال البلتاجي ان خطة الدولة تستهدف زيادة إنتاج من القمح من 7.4 إلى 12 مليون طن وزيادة تغطية الطلب المحلي إلى 74% ، للحد من فجوة استهلاك القمح مع زيادة إنتاج الذرة الشامية من 6.5 إلى 13.9 مليون طن، وخفض الواردات بنسبة 75%، بالاضافة الي زراعة 1.35 مليون فدان من الأرز ، مع زيادة إنتاجية الفدان إلى 4.5 طن، لتوفير احتياجات الطلب المحلي إلى جانب فائض تصديري مناسب. واضاف أن الإستراتيجية الزراعية الجديدة تستهدف أيضاً التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف لتلبية احتياجات الانتاج الحيواني والداجني، موضحاً أن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج من الذرة الرفيعة من 0.84 إلى 1.4 مليون طن، ومضاعفة إنتاج الشعير من 200 إلى 400 ألف طن سنوياً، وخفض الفاقد من محاصيل الحبوب (وبخاصة في مرحلة التخزين) بنسبة 50%.
